أكدت مصادر مسؤولة في الحكومة اليمينة، تراجع الإيرادات المالية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي ذلك في إطار مرحلة صعبة تسعى فيها الحكومة إلى مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية واستدامة المالية العامة، حسب المصادر.
ومن جانبه، يؤكد البنك المركزي اليمني في عدن أنه يقف أمام العديد من الدراسات لإجراءات التي وصفها بالمدمرة وغير القانونية، والتي يقوم بها الحوثيون في حق القطاع المالي والمصرفي بمسميات مختلفة، تسعى من خلالها إلى اجتثاث مؤسسات مالية وطنية وكيانات مصرفية عريقة قامت وفقاً لقوانين وطنية ومعايير دولية، محذراً من أن أي مؤسسه أو كيان سيتماهى أو يخضع لتلك الإملاءات، سيكون عرضة لإجراءات قانونية محلية وإقليمية ودولية.
المستشار القانوني السابق في محكمة الأموال العامة أكرم العلواني يؤكد، لـ"العربي الجديد"، ضعف تشخيص المشاكل وتقييم الاحتياجات والتأخر في إعادة بناء منظومة مكافحة غسل الأموال. وأضاف أن المطلوب إعادة تشكيل لجنة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب التي سمحت بتمدد الفساد وعمليات البسط والاستيلاء على الموارد العامة المتاحة.
ويتطرق إلى عدة مخالفات قانونية في إدارة المال العام، أهمها التسرب المنظم للإيرادات بطرق عدة، تستغل الترهل والتراخي الحاصل في عدم القدرة على اتخاذ أي إجراءات لإغلاق حسابات الجهات الحكومية التي فُتحت خارج البنك المركزي اليمني بالمخالفة للقانون.
وحسب مصادر مطلعة في عدن، لـ"العربي الجديد"، فإن هناك توجها لتحديث القوائم وقاعدة البيانات الخاصة بجرائم مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وإنجاز متطلبات إدراج الكيانات والأفراد على ذمة هذه الجرائم في القائمة السوداء العربية للكيانات الإرهابية.
وتابعت المصادر: من المطلوب، خلال الفترة المقبلة، توسيع وتعزيز التوعية القانونية والتثقيف في الدوائر المعنية بجرائم الإرهاب وغسل الأموال، من أجل مساندة هذه الدوائر وكوادرها على إنجاز المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وكيفية التعامل مع هذه الجرائم والمطلوبين على ذمتها
.
يقترح اقتصاديون ومصرفيون تحديث السياسات والإجراءات اللازمة لضبط أسعار صرف العملات والاختلالات المالية والنقدية التي توسع من عمليات تبديد وغسل الأموال، منها إعداد مشروع قانون ينظم مهام واختصاصات القطاع النقدي وسوق صرف العملات، والتوقف عن تحويل الرواتب لجهاز الدولة عبر محال الصرافة، ووضع حد للكلفة المرتفعة للتحويلات النقدية.
ويعتقد الخبير الاقتصادي مطهر عبد الله، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الوقت ليس في صالح أحد بالنظر إلى حجم المشكلة التي تتسع باطراد، وهو ما يتطلب سرعة التوافق على هدنة حقيقية تتيح العمل المشترك لإعادة ترتيب القطاعات الإيرادية وعملية تصدير النفط والغاز عبر الموانئ المناسبة، حيث إن بعضها غير مجد على المستوى الاقتصادي، كخطوط الإمدادات والنقل.
ويضيف: تحتاج قطاعات إيرادية أخرى إلى تأهيل وتطوير وتحديث وصيانة، لافتاً إلى ضرورة استشعار أهمية العمل على توحيد الربط الشبكي بين البنك المركزي في عدن وصنعاء ومختلف المحافظات اليمنية في الشمال والجنوب
.
وتقول الحكومة اليمنية إنها أبدت حسن النوايا ووافقت على شروط الهدنة وفتح ميناء الحديدة للمشتقات النفطية، بالرغم من الآثار الاقتصادية وما فقدته من إيرادات اقتصادية، بينما لم يبدِ الطرف الآخر حسن النوايا، ويستمر في إغلاق الطرق المؤدية إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة وحصار محافظة تعز.
ويرى الباحث الاقتصادي عصام مقبل، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الاجتثاث والتفريخ للمؤسسات المالية والإيرادية والمصرفية لا يتوقف فقط في صنعاء من قبل الحوثيين، بل إن المشكلة كذلك تتركز بدرجة رئيسية في مناطق إدارة الحكومة اليمنية، التي تنازعها كيانات مدعومة خارجياً وتقاسمها عملية إدارة المؤسسات والجهات والمنافذ الإيرادية.
في السياق، يتطلع اليمن إلى دعم الاتحاد الأوروبي في مجال بناء القدرات المؤسسية والبشرية والبنية التحتية ونظم المعلومات والتجهيزات المادية، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للتخفيف من أعباء الديون عبر تقديم مبادرات متعددة في هذا المجال، ودعم المشروعات والبرامج التي من شأنها تحسين الموارد، خصوصاً المتعلقة بنمو الإيرادات الضريبية والجمركية.
ويكشف مسؤول مصرفي شارك في اجتماع عقده البنك المركزي اليمني في عدن، مؤخراً، عن تطورات غير مؤاتية ناتجة عن الاستهداف غير المسئول لمرافئ ومرافق وناقلات النفط من قبل الحوثيين، وتوقف تصدير النفط وما ترتب عن ذلك من ضغوط على الموارد المحدودة وزيادة في معاناة اليمنيين لانخفاض مستوى كثير من الخدمات إلى حدودها الدنيا.
كما يشير المسؤول المصرفي إلى انعدام القدرة على الوفاء بالالتزامات، بخاصة مساعدات الطلاب الدارسين في الخارج وخدمة الديون للمؤسسات المالية الدولية التي تقدم مساعدات وقروض خدمية وتنموية ميسرة لليمن في كل محافظات الجمهورية ولجميع المواطنين.
وطالب البنك المركزي اليمني الحكومة وأجهزتها برفع وتعزيز التنسيق مع البنك في تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية، وإعادة ترتيب الأولويات، بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.
