أعلن البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس.
وذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك قررت في اجتماعها اليوم الخميس رفع عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.25% وعائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.25%.
وفي بيانه الرسمي، أعلن البنك المركزي بأنه يتوقع وصول التضخم الى ذروته في النصف الثاني من العام الجاري.
كما أشار إلى أن قراره اليوم برفع أسعار الفائدة يهدف لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة ً بالربع الرابع من عام 2022.
وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى35.7% في يونيو حزيران 2023 من 32.7% في مايو أيار 2023. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو حزيران 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو أيار 2023.
وقد جاء ذلك مدفوعاً بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة استمرار صدمات العرض.
وفى ضوء ماسبق، وأخذاً في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% ± (2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و 5± (%2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
