اصدرت وزارة الصناعة والتجارة التابعة لسلطات الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء تعميماً يلزم المنافذ والمراكز الجمركية الخاضعة لسيطرتهم بمنع إدخال أي منتجات للشركات الأميركية والداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
وقال مسؤول في الهيئة العامة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة لـ"العربي الجديد" إنه تم إبلاغ مستوردي السلع والمنتجات الأميركية بضرورة العمل على توفير منتجات بديلة سواءً من دول وشركات أخرى غير داعمة لإسرائيل أو محلية والحث على توفيرها عبر الإحلال بالمنتج المحلي.
يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ حملة ميدانية لإزالة اللوحات الإعلانية لبضائع ومنتجات الشركات الأميركية والداعمة لإسرائيل، إذ تستهدف الحملة وفق مصادر مطلعة، منع الترويج لهذه المنتجات، وفقاً لقائمة المقاطعة التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء.
وقال المحلل الاقتصادي أحمد السلامي، لـ"العربي الجديد"، إن صنعاء تعد مركز الثقل التجاري والاقتصادي لليمن، والمركز الرئيسي لشركات القطاع الخاص ومخازن التجار المستوردين، إذ تعززت أهميتها خلال العام الحالي بعد أن تم إعادة فتح ميناء الحديدة الاستراتيجي على الساحل الغربي للبلاد أمام خطوط الملاحة التجارية بعد سنوات من التوقف.
وأشار إلى أن الأهمية الاستراتيجية لصنعاء على المستوى التجاري والاقتصادي تخولها لعب دور فاعل في تنفيذ حملات المقاطعة بالتنسيق مع القطاع التجاري الخاص وتحقيق أهداف حملات المقاطعة على كافة المستويات.
ورصدت "العربي الجديد" استمرار التفاعل الشعبي بشكل واسع في صنعاء مع حملة مقاطعة بضائع وسلع الدول الداعمة لإسرائيل إذ يلاحَظ انخفاض المعروض منها بشكل كبير في الأسواق وسط التزام مختلف شرائح المجتمع والباعة والتجار بحملات المقاطعة.
وكانت صنعاء قد دشنت في31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حزمة قرارات تقضي بحظر دخول وتداول منتجات الشركات الأميركية، وشطب الوكالات والعلامات التجارية الخاصة بها وذكل الشركات الداعمة لإسرائيل. وشملت هذه القرارات عشرات الوكالات والعلامات التجارية في مجالات الأغذية والمشروبات والمعدات والسيارات وأدوات التجميل والمطهرات الخاصة بالشركات الداعمة لإسرائيل.
وقال محمد النهاري، وهو بائع مواد غذائية بالتجزئة، لـ"العربي الجديد"، إن كثيراً من المنتجات والسلع التي جرى التعميم بمقاطعتها لم تعد متوفرة في المحال التجارية الخاصة بالمواد الغذائية والاستهلاكية. وأكد البائع عصام الشرعبي، أنّ الباعة وتجار التجزئة ملتزمون بالقرارات الصادرة بحملات المقاطعة وعدم عرضها للبيع على رفوف المحال التجارية.
ودعا مؤتمر لتفعيل سلاح المقاطعة عقد مؤخراً في محافظة الحديدة (شمال غرب)، رجال الأعمال إلى إيجاد منتجات وبضائع بديلة عن البضائع التي يتم مقاطعتها، مؤكداً ضرورة ترسيخ مبدأ المقاطعة.
ويستورد اليمن أكثر من 80% من احتياجاته السلعية في ظل تضخم فاتورة الاستيراد إلى مستويات قياسية، حيث تشكل الواردات الغذائية والمشتقات النفطية حوالي 60% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، في حين تصل نسبة استيراد السلع والمنتجات الأخرى إلى نحو 40%.
