أعلنت شركة النفط اليمنية بصنعاء الخاضعة لجماعة الحوثيين مساء يوم الخميس رفع أسعار البنزين التجاري بالسوق المحلية في مناطق سيطرتها بشمال وغرب اليمن بنسبة 42.9 بالمائة، وسط أزمة وقود حادة تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة المتحالفة مع إيران.
وقال مسؤول في شركة النفط الحكومية لرويترز إنه بموجب القرار الذي يبدأ سريانه يوم الجمعة، يرتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لترا في المحطات التجارية التابعة للقطاع الخاص إلى 16000 ريال (نحو 26.5 دولار) من 11200 ريال (12 دولارا) بزيادة 4200 ريال (سبعة دولارات).
وكانت شركة النفط الحكومية في عدن قد رفعت أواخر الشهر الماضي سعر جالون البنزين سعة 20 لترا إلى 20400 ريال (حوالي 17 دولارا) من 19800 ريال (حوالي 16.5 دولار)، بزيادة 600 ريال (نحو 50 سنتا)، وذلك تماشيا مع الارتفاع الحاد في أسعار الوقود العالمية بفعل تأثيرات أزمة أوكرانيا وهبوط العملة المحلية.
وأرجعت شركة النفط التابعة للحوثيين أسباب رفع سعر البنزين التجاري إلى ارتفاع تكاليف نقل الوقود عبر المنافذ البرية والقادمة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بجنوب وشرق البلاد.
يأتي ذلك وسط أزمة خانقة في المشتقات النفطية تشهدها صنعاء والمحافظات الواقعة بشمال وغرب البلاد منذ أكثر من شهرين، والتي رافقها انتعاش كبير للسوق السوداء التي شهدت أسعار الوقود فيها ارتفاعا قياسيا، مما وصل بسعر جالون البنزين سعة 20 لترا إلى 45 ألف ريال (75 دولارا) كأغلى سعر للبنزين في العالم طبقا لمراقبين ومتعاملين.
وعبر ناشطون وسكان بصنعاء وشمال البلاد عن غضبهم من قرار الجماعة برفع أسعار الوقود في المحطات الخاصة مما يزيد من معاناتهم في ظل الأزمات الحياتية التي يتعرض لها السكان في بلد يعاني بالفعل من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات.
وقال سكان إن هذا الارتفاع الجديد في أسعار البنزين سيؤدي إلى زيادة أسعار كافة المواد الغذائية الأساسية والكمالية التي ارتفعت أصلا بنحو 30 بالمئة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
كان الحوثيون قرروا في مايو أيار 2015 تحرير أسعار المشتقات النفطية وربط أسعار بيعها محليا بالبورصة العالمية.
