أعلن البنك المركزي اليمني يوم الأربعاء رفع رأس المال المدفوع للبنوك التجارية والإسلامية العاملة في البلاد إلى 45 مليار ريال يمني (37 مليون دولار تقريبا) من ستة مليارات ريال سابقا.
وفي بيان اطلعت عليه رويترز، قال البنك المركزي ومقره الرئيسي في مدينة عدن بجنوب البلاد، "يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك مرخص له للعمل في اليمن، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية 45 مليار ريال، وخمسة مليارات ريال رأس المال لكل بنك تمويل أصغر يرخص له للعمل بالبلاد".
وألزم البنك المركزي كافة البنوك العاملة والمرخصة أن توفق وتصحح أوضاعها تنفيذا للقرار واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال خلال مدة أقصاها خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقرار.
واشترط البنك المركزي أن يستوفي كل مصرف ما لا يقل عن 20 بالمئة من الزيادة المطلوبة سنويا حتى انتهاء مدة الاستيفاء في 31 يناير كانون الثاني 2027.
كما سمح البنك المركزي للمصارف المرخصة ممارسة حق استخدام احتياطاتها بعد موافقة كتابية منه للوفاء بالحد الأدنى لرأس المال.
وقال البنك المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني إن قرار رفع رأس المال المدفوع للبنوك التجارية جاء ضمن حزمة من التشريعات والقواعد أصدرها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية تتضمن تعديلات في النظم القانونية لإنشاء وممارسة النشاط المصرفي في البلاد.
واشترط المركزي اليمني على البنوك الإسلامية الاحتفاظ باحتياطي مساو لرأس مالها المدفوع عند التأسيس البالغ 45 مليار ريال.
كما قصرت القرارات منح التراخيص لممارسة الأعمال المصرفية على الشركات المسجلة كشركات مساهمة عامة، كما منع البنك المركزي الجمع بين النشاط المصرفي والتمويل الأصغر.
وباليمن 16 بنكا تجاريا منها أربعة بنوك مرخص لها بالعمل تحت نظام المصارف الإسلامية، وتمتلك البنوك فروعا في أغلب محافظات البلاد وعددها 22 محافظة. لكن أغلب تلك البنوك لا يخضع لسلطة البنك المركزي في عدن أو سياساته أو توجيهاته، بل يلتزم بإدارة فرع المصرف المركزي بصنعاء.
وأكد المحلل والباحث الاقتصادي وحيد الفودعي على أهمية قرار البنك المركزي مشيرا إلى أن رأس المال السابق البالغ ستة مليارات ريال والصادر عام 2006 تآكلت قيمته وقوته الشرائية بشكل كبير خلال فترة الحرب منذ مطلع 2015.
وقال الفودعي لرويترز "القرار سليم وسلس كونه سمح للبنوك باستخدام احتياطياتها النقدية الكبيرة ومنحها مدة زمنية خمس سنوات للوفاء بمتطلبات الزيادة، فضلا عن أنه سيعمل على تحويل سيولة نقدية لا بأس بها للبنوك وتنشيط عملها بشكل أكبر في القطاع المصرفي الذي يواجه جمودا كبيرا بسبب الحرب".
وذكر أن القرار سيعمل على سحب البساط من قطاع الصرافة أو على الأقل التخفيف من حجم الأموال لدى شركات الصرافة التي قال إنها باتت تتحكم بالسوق المصرفي.
•هبوط الريال
يأتي قرار البنك المركزي رفع رأس المال المدفوع للبنوك التجارية في وقت سجل فيه الريال اليمني هبوطا كبيرا أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد تحسن واستقرار نسبي أعقب انهيارا حادا على مدى أشهر ونزوله لأدنى مستوياته على الإطلاق أواخر العام الماضي.
واقترب سعر الدولار من عتبة 1300 ريال وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء وزيادة حادة في أسعار السلع الغذائية في أنحاء اليمن، شهدت ارتفاعا بنسبة 50 إلى 100% مع اقتراب شهر رمضان الذي يزداد فيه بقوة الطلب على المنتجات الغذائية، وذلك بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي ككل.
وقال صرافون في عدن لرويترز إن سعر صرف الدولار في جنوب اليمن بالسوق السوداء الموازية تجاوز مساء الأربعاء 1245 ريالا للدولار، لتسجل العملة الأمريكية 1250 ريالا للشراء و1280 ريالا للبيع بعد أن كانت عند 1200 ريال مطلع الشهر و1048 ريالا قبل شهر و970 ريالا في مطلع يناير كانون الثاني.
وبلغ سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي اليمني اليوم الأربعاء نحو 1235 ريالا للدولار.
