اليمن: محافظ البنك المركزي السابق محمد زمام يرد على اتهامات فريق الخبراء بتحميل رئيس الحكومة معين عبدالملك، ورئيس لجنتها الاقتصادية حافظ معياد شبهة التلاعب بسوق الصرف الاجنبي.
وقال زمام، في رده على لجنة العقوبات، ان التقرير تناوله بالاسم من صفحة 229 إلى 242 دون بقية من تولى قيادة البنك، رغم أن أغلب تلك العمليات تمت بعد تركي العمل في مارس 2019
.
واشار الى ان التغيرات السلبية التي حدثت في أسواق العملات المحلية، راجعة لعوامل كثيرة على رأسها تدخلات الحكومة واللجنة الاقتصادية في أعمال البنك
.
وتعيد "يمن فيوتشر"نشر نص الرسالة نقلا عن صحيفة "الايام":
"السيدة Dashinie Ruwanthika Gunaratne
تقرير اللجنة مرجع (S/AC.56/202/PE/OC.1
بالإشارة إلى التقرير المشار إليه أعلاه وإلى ما أفرده التقرير لموضوعات متعلقة بعمليات البنك المركزي من صفحة 229 حتى صفحة 246، وهنا لست بصدد الرد على ما ورد فيه من عدم صحة ودقة المعلومات ومصادرها، وأتوقع من الزملاء في فريق البنك المركزي الذين لديهم القدرة والكفاءة والمهنية والمعلومة للرد على تلك المعلومات التي أوردها تقريركم، وأن ما أود توضيحه ما ورد في التقرير بالاسم دون بقية من تولى قيادة البنك، على الرغم من أن أغلب تلك العمليات تمت بعد تركي العمل في البنك في شهر مارس 2019م.
ذكر التقرير في صفحة 229 فقرة 4 وما تلاها بأنه تم مخالفة قرار مجلس الوزراء بتوفير النقد الأجنبي بأسعار السوق بحسب القرارات المدونة والمرفقة، وهنا أوضح للفريق الموقر التالي:
للبنك المركزي الحق القانوني في تحديد أسعار الصرف وفقاً للقانون بالتنسيق مع الحكومة بنص المادة 23 من القانون رقم 14 لسنة 2000 والتي تنص على أن يحدد البنك المركزي بالتشاور مع الحكومة نظام سعر الصرف الأجنبي ويقوم البنك دون سواه برسم وتنفيذ سياسة سعر الصرف في الجمهورية.
وكون البنك المركزي اليمني يعمل في إطار نظام تعويم حر وكامل لأسعار صرف الريال مقابل العملات الأخرى بحسب قرار مجلس الإدارة المتخذ عام 2017م فإن تحديد أسعار الصرف تتم بالآلية التالية:
- يتم أخذ متوسط أسعار السوق المتعامل بها في خمسة بنوك وخمس شركات صرافة بعد استبعاد هامش المضاربة.
- يتم تحديد السعر ناقص 15 نقطة (10 - 15 ريالا) ويكون بشكل دوري.
- تم تحديد أسعار الصرف لشهر سبتمبر 2018م بسعر صرف 585 ريالا للدولار، حيث كان متوسط أسعار السوق 600 ريال للدولار، مرفق مذكرة البنك للحكومة موضحا تلك الآلية.
- استمر البنك بتطبيق نفس الآلية ولو قام الفريق بمراجعة رسائل البنك الخاصة بتحديد الأسعار والتي أرفقت بالتقرير سوف يلاحظ تغير السعر من شهر إلى آخر.
قام البنك ممثل بمجلس إدارته والإدارة التنفيذية باتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2018م منها ضبط أسواق الصرف وإغلاق جميع محلات الصرافة غير المرخصة وإعادة هيكلة إدارة الكتل النقدية، كل ذلك تزامن مع استقرار آلية السحب من الوديعة مما حسن قيمة الريال بشكل ملحوظ وظهور الآثار المباشرة للوديعة السعودية، حيث وصلت أسعار الصرف في الأسواق إلى 450 - 500 ريال للدولار بنهاية عام 2018م بعد أن كان قد تجاوز 800 ريال للدولار.
عند ذلك استقرت أسعار الصرف المتعامل بها في البنك المركزي بـ 440 ريالا للدولار وحصل هبوط كبير في أسعار السلع الغذائية وخاصة المغطاة من الوديعة السعودية وصلت إلى 30 % خفض بحسب إعلانات البيوت التجارية المنشورة في الصحف والمواقع الإخبارية بل وصلت نسبة التخفيض في المشتقات النفطية إلى 50 % كل تلك البيانات والمعلومات نشرت في تقارير دولية للأمم المتحدة ونشرة البنك الدولي الشهرية الخاصة برصد التطورات الاقتصادية في اليمن.
خلال شهر فبراير 2019 شهدت أسواق العملات تغييرات سلبية كثيرة لعوامل كثيرة على رأسها تدخلات الحكومة واللجنة الاقتصادية في أعمال البنك، وتطبيقا للآلية المعمول بها من قبل البنك المركزي والمذكورة آنفاً تم تعديل السعر من 440 ريالا للدولار إلى 520 ريالا للدولار بقرار اللجنة المختصة داخل البنك المركزي.
تم الاعتراض على قرار البنك المركزي من قبل الأخ رئيس اللجنة الاقتصادية، بحجة أن تعديل أسعار الصرف في البنك المركزي سوف يعطي مؤشرا سلبيا للأسواق، وكان رأيه ضرورة بقاء السعر السابق 440 ريالا للدولار للفترة القادمة وهو يخالف رأي
