حذر بنك التضامن الاسلامي من تداعيات الاستجابة لقرارات النيابة الجزائية والحارس القضائي، باعتبار هذه الاجراءات الاحادية مصنفة ضمن عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، الموجبة لعقوبات لمجلس الامن الدولي.
وطلب بنك التضامن الاسلامي التابع لمجموعة شركات هائل سعيد من المصرف المركزي بصنعاء الخاضع لسلطة الحوثيين، وقف اجراءات النيابة الجزائية وتحييد الجهاز المصرفي عن اية اشكاليات من شأنها الحاق ابلغ الضرر بالاقتصاد الوطني.
واكد البنك ضمنيا وجود حسابات لديه باسم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المحكوم بالاعدام من جانب الحوثيين، غير انه اقر عدم السحب منها بحجة ان هناك خلافات بشأنها يحب حلها.
واشار البنك الى ان استجابته لقرارات النيابة الجزائية ستعرضه لعقوبات مجلس الامن، كما ستشجع صاحب الحسابات المذكورة الى المطالبة بدفع ودائعه في مناطق الحكومة المعترف بها.
#يمن_فيوتشر
