أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها، على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وتمكين العاملين الإنسانيين من القيام بدورهم في تقديم المساعدات للفئات المحتاجة في مناطق الصراعات والحروب.
جاء ذلك على لسان المدير التنفيذي لجهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات، أفراح الزوبة، خلال مشاركتها في الفعالية التي نظمتها الأمم المتحدة اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، لإطلاق نظرة عامة على العمل الإنساني العالمي (GHO) للعام القادم 2024.
وخلال الفعالية التي حملت عنوان وضع الناس في المقام الأول: الدبلوماسية الإنسانية في عالم مليء بالتحديات
، قدمت الزوبة مجموعة من الأفكار حول ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في حالة الصراعات والحروب، لما من شأنه دعم القدرة على إيصال المساعدات للفئات المحتاجة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلدانها.
وأشارت المدير التنفيذي لجهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين، إلى أن هناك تجاهل واضح للقوانين الإنسانية والأعراف الدولية في العديد الصراعات حول العالم، وأقرب مثال لذلك هو ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة من جرائم قتل وتشريد بحق المدنيين الفلسطينيين، وتدمير ممنهج للبنية التحتية في القطاع، بالإضافة إلى فرض حصار خانق منعت بموجبه دخول الاحتياجات الضرورية للسكان من دواء وغذاء ووقود.
وأكدت الزوبة أن الجهات الدولية المعنية بتطبيق هذه القوانين عجزت في وضع حدٍ للمعوقات التي فرضتها ولا تزال تفرضها جماعة الحوثيين على انتقال ووصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها الفعليين، وليس ذلك فقط بل إن الجماعة أجبرت المنظمات الأممية على العمل وفق تصوراتها وخارطتها للعمل الإنساني في مناطق سيطرتها.
يذكر أن الورشة عالية المستوى المصاحبة للفعالية الأممية، شهدت مشاركة العديد من المتخصصين في المجال الإنساني، والذين ناقشوا كيف كيف يمكن للديبلوماسية دعم القدرة على إيصال المساعدات للناس الذين يواجهون الظروف الصعبة في مناطق الصراعات والحروب حول العالم.
