أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها، أن تكاليف شراء الوقود لمحطات الكهرباء لضمان إبقاء خدمات الكهرباء وفق مستواها الحالي، تصل إلى أكثر من 70 مليون دولار في الشهر، وهو ما يمثل مشكلة حقيقية ويفوق قدراتها وإمكانياتها.
وقال وزير الكهرباء، مانع بن يمين، في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية، نشرته في عدد اليوم الأربعاء: تقدر تكاليف شراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء بـ75 مليون دولار شهرياً، وهو ما يفوق إمكانات الدولة، ويمثل مشكلة حقيقية في الوقت الحالي
.
وأضاف أن كلفة إنتاج الكهرباء يذهب 80% منها لشراء الوقود، و20% كلفة تشغيلية للمحطات الحكومية التي تحتاج أيضاً للزيوت وأعمال الصيانة الطارئة والدورية والأجور وغيرها، والمشكلة أننا وصلنا إلى مرحلة نجد فيها صعوبة كبيرة في توفير الوقود لمحطات تعمل بتكلفة عالية، ونحتاج يومياً لمليونين ونصف المليون دولار، ويمكنك مع هذا المبلغ الكبير أن تتخيل حجم المشكلة التي نعاني منها في إنتاج الكهرباء
.
وأشار بن يمين، إلى سعي الوزارة لتجديد منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية، نظراً لفوائدها الكثيرة، والتي تتمثل حسب قوله في تحسين كفاءة إنتاج الكهرباء بوضعها الراهن، وخلق استقرار في محطات التوليد، وخففت من أعباء الإنفاق الحكومي على محطات الكهرباء، وبالتالي تم استخدام الموارد القليلة لديها في تغطية العجز في الموازنة، وصرف المرتبات والاستفادة من تلك الأموال في توفير الغذاء وغيرها، وساعدت على استقرار الصرف
.
