قالت وكالة الأنباء الحكومية ان المجلس الرئاسي برئاسة الرئيس رشاد العليمي واصل اليوم السبت، نقاشات مستفيضة حول الأوضاع المحلية، والإجراءات الحكومية لتنفيذ قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
واستمع المجلس الرئاسي بحضور رئيس الحكومة إلى ملاحظات الأعضاء بشأن الإجراءات التنفيذية لنظام العقوبات، والسياسات الحكومية المطروحة لإدارة التداعيات المترتبة على توقف الصادرات النفطية والحد من آثارها الكارثية على الأمن الغذائي والأوضاع المعيشية والخدمية.
وتشمل الإجراءات المقترحة معاقبة قيادات الحوثيين والكيانات التابعة لها، وأفراد منخرطين في شبكة تمويلات مشبوهة لتقديم الدعم المالي والخدمي للجماعة المدعومة من النظام الإيراني.
وتضع الإجراءات عددا من الوسطاء والأفراد المنتحلين للوظائف العامة تحت طائلة العقوبات نظرا للتسهيلات المالية والتقنية والسلعية والخدمية التي يقدمونها للجماعة التي تصنفها الحكومة منظمة إرهابية.
وأطلع المجلس على عدد من الإجراءات والإصلاحات الضرورية في قطاعات وموسسات حكومية من أجل التنفيذ الصارم للعقوبات وحماية المكتسبات الوطنية ومصالح المواطنين، واستثمارات القطاع الخاص بموجب القانون واللوائح ذات الصلة.
وجدد المجلس طمأنة مجتمع الأعمال الإنسانية، ووكالات الإغاثة والقطاع الخاص بإستثناءات تضمن استمرار تدفق السلع والمساعدات الى مستحقيها، وحماية الإقتصاد الوطني من أي أثار قد تترتب على التصنيف الإرهابي، محذرا في نفس الوقت من تجاوز القواعد المعتمدة بهذا الخصوص.
كما استمع المجلس الى تقارير حول مستوى الإنجاز منذ تشكيله في مطلع ابريل الماضي، وما شهدته المحافظات المحررة من إصلاحات اقتصادية وسعرية وخدمية بالتنسيق الوثيق مع الحكومة ومؤسساتها المختلفة.
وشمل ذلك الجهود الرئاسية والحكومية، لإعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن، وتفعيل القضاء وأجهزة انفاذ القانون، وانتظام المرتبات، وتحسين الإيرادات وحشد الدعم الإقليمي والدولي الى جانب هذه الإصلاحات والدفع بها قدما لتحقيق اهدافها المنشودة.
وجدد المجلس في هذا السياق تقديره للموقف السعودي والإماراتي الى جانب الحكومة بما في ذلك الترتيبات الجارية لتعزيز البنك المركزي بالوديعة النقدية المشتركة البالغة ثلاثة مليارات دولار، ما سيساهم في استقرار العملة الوطنية، و الحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الأوضاع الإنسانية والإقتصادية.
