قال مصدر قانوني بالعاصمة صنعاء، الأحد، إن جهاز الأمن والمخابرات الذي تديره جماعة الحوثي أحال ملف القاضي عبدالوهاب قطران، المعتقل في سجون الجهاز منذ أكثر من أربعة اشهر، إلى النيابة الجزائية، بتهم بينها التحريض على زعيم الجماعة.
وقال المحامي عبد المجيد صبرة، على منصة "فيسبوك"، إن جهاز الأمن والمخابرات أحال ملف القاضي قطران إلى النيابة الجزائية الابتدائية للتحقيق معه بتهمة إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة وتحريضية ضد قيادة الثورة (في إشارة إلى زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي) والسلطات الرسمية وأخرى
.
وأشار صبرة في منشوره إلى عديد مخالفات قانونية ارتكبها جهاز الأمن والمخابرات الحوثي بحق القاضي قطران، من بينها اقتحام منزله في 2/ 1/ 2024، ومصادرة هواتف شخصية وأجهزة لابتوب، ومحاولة تشويه سمعته، ثم إخفاءه قسرا لأكثر من شهر منع عنه خلالها الزيارة والاتصال.
وقال المحامي صبرة إنه ونجل القاضي قطران قدما، الأحد، طلبا للحصول من النيابة على صورة ملف القضية المزعومة، غير أن النيابة الجزائية تعنتت ولم تمكنهما من ذلك.
ودعا صبرة ما وصفهما بـجناحي العدالة: نادي القضاة ونقابة المحامين، إلى متابعة القضية والوقوف مع القاضي عبدالوهاب قطران والمطالبة بسرعة الإفراج عنه حماية لحقه في الإنصاف والمحاكمة العادلة ودفاعا عن حقنا جميعا في العدالة
.
وفي وقت سابق كان المحامي عبد الفتاح الوشلي قد أشار إلى جملة من المخالفات القانونية التي تضمنها قرار مجلس القضاء الأعلى المسيطر عليه من قبل الجماعة نزع الحصانة القضائية عن القاضي عبدالوهاب قطران، وهو القرار الذي صدر في 12/ 2/ 2024.
