اتفقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين على تحديد آلية للإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرض لها النازحين.
جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم الاثنين، في عدن، رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق مع رئيس الوحدة التنفيذية، نجيب السعدي، لمناقشة جهود تنسيق الحماية القانونية للنازحين.
واتفق الطرفان على تحديد آلية الإبلاغ للجنة والإحالة لوقائع الانتهاكات التي تعرض لها النازحين، والاستمرار في تيسير أعمال الرصد والتوثيق للفرق الميدانية أثناء نزولها إلى المخيمات المستحدثة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية، القاضي أحمد سعيد المفلحي، أن الفرق الميدانية رصدت ووثقت وحققت في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت النازحين.
من جهته أشار السعدي إلى أن الوحدة التنفيذية تركز في الوقت الراهن على تقديم الحماية القانونية للنازحين الذين كانوا ضحية جرائم فردية أو انتهاكات ممنهجة لضمان حقوقهم الإنسانية.
