طالبت هيئة التشاور والمصالحة، الحكومة اليمنية المعترف بها، إلى إيجاد حلول ومعالجات للأزمة التي تمر بها البلاد، وتفادي انهيار اقتصادي وشيك.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة، وبحضور نوابها وأعضائها.
وشدد الاجتماع على أهمية تفعيل مؤسسات الدولة وضرورة أن تتحمل الحكومة والفريق الاقتصادي مسؤولياتهم الوطنية لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي يلوح في الأفق، وإيجاد حلول ومعالجات اقتصادية للأزمة الراهنة.
واعتبرت الهيئة أن عدم القيام بإجراءات مضادة لاستهداف الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة يعد "خطأ"، ويستدعي اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة تداعياتها، خاصة فيما يتعلق بحماية الاقتصاد الوطني الذي بات يعاني من انهيار متسارع وخطير
.
وأكد الاجتماع على دعمه لجهود إحلال السلام في اليمن، على أن تكون مرتكزة على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2216، والدخول بمفاوضات سياسية شاملة، وبما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وحل القضايا الرئيسية وفي طليعتها قضية الجنوب ومساندة مجلس القيادة الرئاسي
.
وأقرت الهيئة مناقشة القضايا والملفات الطارئة من خلال اجتماعات دورية منتظمة ورفع التوصيات والحلول المقترحة لمجلس القيادة الرئاسي، والمحاذير التي تستوجب التنبه لها في المرحلة الحالية وذلك في إطار مهامها المتمثله في دعم ومساندة مجلس القيادة.
