رفعت النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت قرار اتهام بحق أربعة قيادات عليا في جماعة الحوثيين، بتزعم "عصابة مسلحة" منشقة عن الدولة، والتحريض والمساعدة على القيام بأعمال التفجير للمنشآت النفطية بهدف التسبب بانهيار الاقتصاد الوطني.
وقال القاضي رائد لرضي، رئيس النيابة، بأن أساس قرار الاتهام، هو قيام قيادات الجماعة بأعمال إجرامية تستهدف الأمن والنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، والتحريض والمساعدة على تنفيذ أعمال التفجير للمتلكات الخاصة والعامة ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد الوطني، والتهديد والإرهاب للشركات النفطية والسفن الأجنبية، لحملها على إيقاف أنشطتها في المنشآت النفطية والموانئ اليمنية، بهدف إيقاف التصدير النفطي للجمهورية بنية إحداث انهيار للاقتصاد الوطني
.
وأضاف، بأن قرار الاتهام شمل كل من عبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة، ومهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي التابع لها، ومحمد العاطفي، وزير الدفاع في حكومة الجماعة غير المعترف بها، ويحيى سريع الناطق العسكري باسم الجماعة، وذلك بتزعمهم عصابة مسلحة مكونة من قوة منشقة عن القوات المسلحة والأمن التابعة للدولة وجماعات مسلحة من الميلشيا التابعة لهم لقلب نظام الحكم، وتشكيل نظام ميليشياوي مسلح غير مصرح به قانوناً
.
وأشار القاضي لرضي، بأن "الجزائية المتخصصة" اتهمت قيادات جماعة الحوثيين، بالقيام باستهداف ميناء الضبة بالطائرات المسيّرة والهجمات الصاروخية، واستهداف ناقلة النفط (نيسوس كيا) بطائرتين مسيرتين أثناء رسوها بميناء الضبة النفطي لتحميل شحنة نفطية وحملها على مغادرة الميناء، واستهداف ناقلة النفط (براتيكا) بهجوم صاروخي أثناء وجودها في نفس الميناء، وإصابة منصة التحميل العائمة (1) التابعة لشركة بترومسيلة إصابة مباشرة أثناء تحميل الناقلة المذكورة، نتج عنها تضررها بالكامل وغرقها، وترتب عن كل هذه الأفعال خسائر مادية واقتصادية بالغة
.
وطالب قرار الاتهام بمحاكمة هذه القيادات، والحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً، باعتبار أن استهداف الموانئ النفطية يعد من جرائم الحرب، نظراً لما تمثله الموانئ والمنشآت النفطية من أهمية للاقتصاد الوطني لا يجوز المساس بها
.
