اعلنت الحكومة المعترف بها رفض الصفقة المعلنة من جانب مجموعة "ام تي ان" الجنوب الافريقية للخروج من السوق اليمنية، ووصفتها بالاحادية، وتوعدت بعدم السماح للمشتري الجديد بمزاولة العمل.
وجاء في بيان لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، رفض وعدم اعتراف الوزارة بالإجراءات احادية الجانب من قبل شركة "أم تي أن"، المتعلقة بالخروج النهائي وبيع حصتها لشركة اتصالات اخرى، مخالفة بذلك اللوائح القانونية المبرمة بينها والالتزامات المستحقة عليها
.
وقال البيان المنسوب لمصدر في الوزارة ان الحكومة الشرعية ستتخذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوقها القانونية وحماية المستهلك اليمني والمستخدم للشبكة وكذلك عدم السماح لمنتحل صفة مشتري حصة
ام تي ان "بالعمل على اراضي الجمهورية اليمنية،" واعتبرت الاجراء مخالفا للقوانين اليمنية ومن حق الحكومة ملاحقته وفقا للقوانين اليمنية والدولية.
ويعكس البيان عدم علم الحكومة المعترف بها بالصفقة، او ان استجابتها كالعادة كانت بعد فوات الاوان.
وقال المصدر لوكالة الانباء اليمنية سبأ طالعنا خبر متداول عبر وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية عن مزاعم صادرة عن شركة
أم تي ان "لبيع أسهم الشركة لشركة لا علم للحكومة بها.
واكد عدم اعتراف الوزارة بأي طرف قامت" ام تي ان" الاتفاق معه أو بيع حصتها له للخروج من اليمن دون التشاور أو العودة إلى الحكومة اليمنية الشرعية ودون الاخذ بعين الاعتبار التزاماتها القانونية بالرجوع للوزارة في اي إجراء يتم اتخاذه، وتأتي بذلك مخالفة اللوائح القانونية المبرمة، والتهرب من الالتزامات المستحقة
.
وأشار، إلى أن ما قامت به شركة "ام تي ان "بمثابة تهرب من دفع الرسوم القانونية التي عليها وخاصة الضرائب وقيم التراخيص للفترة الماضية وكذلك كلفة الخدمات التي قدمت لها دون تسديد رسومها بمختلف انواعها. وقالت ان شركة "ام تي ان" تلقت خطابا من وزارة الاتصالات حددت فيه موقف الحكومة الشرعية من إعلانها.
واضاف المصدر أن التصرف العشوائي وغير القانوني مخالفاً حسب الاعراف الدولية للاتفاقيات المبرمة بين شركات الاتصالات العاملة في اليمن والحكومة الشرعية ممثلة بالوزارة التي يترتب عليها ضمان المحافظة على الحقوق بين الجانبين
.
وكانت مجموعة إم.تي.إن الجنوب أفريقية، أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في أفريقيا، اعلنت الخميس الماضي، إنها ستتخارج من اليمن تنفيذا لاستراتيجيتها بمغادرة الشرق الأوسط والتركيز على عملياتها الأساسية في القارة.
وقالت إم.تي.إن إنها ستحول حصتها إلى وحدة تابعة لشركة الزبير، صاحبة حصة الأقلية في وحدة إم.تي.إن في اليمن.
وأضافت أنه ليس من المتوقع وجود أي أثر مادي آخر على الأرباح نتيجة لخروج الشركة إذ أنها تخلصت بالكامل من الأصول اليمنية بحلول 30 يوليو/تموز.
وأعلنت الشركة العام الماضي استراتيجية تخارجها من الشرق الأوسط للتركيز على القارة الأفريقية في إطار جهودها لتبسيط هيكلها وخفض انكشافها على الأسواق الأكثر خطورة.
وجاء التركيز على أفريقيا كذلك بسبب المنافسة الشديدة من شركة فوداكوم وهي الوحدة الأفريقية لشركة فودافون البريطانية العملاقة التي تبرم شراكات للتوسع في القارة وتدخل في مجال الخدمات المالية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إم.تي.إن، رالف موبيتا: قرار الخروج من اليمن جاء نتيجة الحاجة لتبسيط حافظة الأسهم وتركيز مواردنا المحدودة على تنفيذ استراتيجية أفريقية
.
كانت الشركة قد تخارجت من نشاطها في سوريا في أغسطس/آب قائلة إن العمل هناك أصبح "غير محتمل".
