شددت الحكومة اليمنية المعترف بها، على ضرورة الإسراع في إنجاز الاتفاقيات الخاصة بتخفيض تكاليف التأمين على النقل البحري للبضائع والسلع الواردة إلى موانئ البلاد، تمهيدا لإقرارها رسميا ودخولها حيز التنفيذ.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن وزير النقل، عبدالسلام حميد، وخلال لقائه، اليوم الخميس في عدن، مع مستشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، عبدالرحمن عزايزي، أكد على ضرورة الإسراع بإنجاز الاتفاقيات والمذكرات اللازمة من قبل البرنامج بالتعاون مع اللجنة الفنية المحلية، تمهيدا لمناقشتها في اللجنة الوزارية والحكومة وإقرارها، تنفيذاً لقرارها رقم (53) لعام 2022.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، ما نفذه البرنامح بشأن التواصل مع شركات التأمين البحري بهدف تخفيض تكاليف التأمين على النقل البحري للبضائع والسلع الواردة للموانئ اليمنية، والذي تكلف البلاد حوالي 250 مليون دولار سنوياً.
