أعلنت الحكومة المعترف بها دوليا قرب توقيع إتفاقية لخفض كلفة التأمين للمخاطر على السفن التجارية التي تصل الى الموانئ اليمنية، مع شركات التأمين العالمية والامم المتحدة.
وقالت وكالة الانباء الحكومية ان
وزير النقل عبدالسلام حميد خلال لقائه برئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد، أكد قرب توقيع إتفاقية خفض كلفة التأمين للمخاطر مع شركات التأمين العالمية والأمم المتحدة، ضمن مساعي حكومته لخفض أسعار المواد الغذائية التي تصل إلى الموانىء الواقعة تحت نفوذها.
ودعا المسؤول الحكومي الشركات والوكالات الملاحية إلى إستيراد كافة البضائع والمشتقات النفطية عبر الموانئ المحررة، متعهدا بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحركة البواخر والسفن لإنعاش الحركة التجارية.
وبحسب وكالة الانباء الرسمية، أكد حميد إستعداد الموانئ لإستقبال البواخر والسفن إلى ميناء عدن مباشرة دعماً للنشاط التجاري والملاحي بالبلد.
وفي المقابل، شدد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد على أهمية تنفيذ قرار تخفيض رسوم التأمين لدخول البضائع إلى موانئ عدن.
وتعتبر كلفة التأمين على السفن التي تصل الى الموانئ اليمنية من اعلى النسب عالميا بسبب مخاطر الحرب والفوضى التي تشهدها البلاد منذ اكثر من تسع سنوات، ما أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية المستوردة.
وتسعى الأمم المتحدة منذ سنوات بالشراكة مع سلطات الموانئ اليمنية والقطاع الخاص وموانئ روتردام لإيجاد حلول تسهم في خفض كلفة التأمين.
وتشمل الحلول التواصل مع شركات التأمين البحرية العالمية لتشجيعها على خفض رسوم التأمين، فضلا عن اصلاح البنى التحتية للموانئ لتقليل الوقت اللازم والمُكلف للغاية الذي تقضيه السفن في الرصيف لتفريغ البضائع، وما يترتب على ذلك من غرامات التأخير.
