قالت الحكومة اليمنية انها تنفق شهريا اكثر من 55 مليون دولار على توليد الكهرباء في عدن، بمتوسط 1.8 مليون دولار يوميا، في تعليق على اتهامات محافظ عدن احمد لملس لها بالتنصل عن مسؤوليتها واستخدامها لملف الكهرباء كأداة لمعاقبة ابناء المدينة التي تشهد ارتفاعا حادا في معدل ساعات انقطاع التيار مع حلول فصل الصيف القائض.
وجاء في بيان منسوب لمصدر حكومي مسؤول ان الحكومة عملت ومازالت تعمل بكل الإمكانيات المتاحة لدعم خدمة الكهرباء في عدن وعموم المحافظات المحررة، وهي مسؤولية لن تتنصل عنها الحكومة حتى في أصعب الظروف الى جانب التزامها في بقية قطاعات الخدمات والنفقات المركزية
.
واوردت الحكومة توضيحا مفصلا بحجم إنفاقها على الكهرباء في عدن والذي قالت انه يستحوذ على 60 بالمائة من انفاقها على قطاع الكهرباء بشكل عام.
وافادت بان كلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ 55 مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.
وبينت " ان الانفاق اليومي على وقود تشغيل الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لمدة ثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار.. لافتاً الى ان إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد.
وذكر المصدر الحكومي بأن نصيب محافظة عدن من المشتقات النفطية المدعومة المقدمة من السعودية بلغ 60 بالمائة، باجمالي 610 مليون دولار.
وذكر المصدر انه منذ انتهاء اخر منحة مشتقات نفطية في مارس الماضي انفقت الحكومة تقريباً 150 مليون دولار لتوفير وقود الكهرباء.
وفصل المصدر، انفاق الحكومة في بقية المحافظات بشكل يومي لتشغيل قطاع الكهرباء، حيث يتم انفاق 500 الف دولار يومياً لمحافظة حضرموت بجانب توفير 675 الف لتر ديزل بسعر مدعوم من انتاج حقول نفط بترومسيلة ، و252 الف دولار لتوليد الكهرباء في محافظة شبوة بجانب كميات ديزل من مصافي صافر، و213 الف دولار لتوليد الكهرباء في محافظة المهرة، و212 الف دولار للكهرباء في لحج، و192 الف دولار لكهرباء ابين.
واكد المصدر ان استقرار خدمة الكهرباء تتطلب بشكل أساسي استثمارات هائلة واستقرار سياسي .. موضحا ان الايرادات في اكبر المحافظات سواء المركزية او المحلية لا يمكنها تغطية النفقات فيها، حيث تتحمل الحكومة والبنك المركزي فوارقه في كل المحافظات.
