قال الرئيس رشاد العليمي أن جماعة الحوثي تستخدم "قميص غزة" لخدمة الاجندة الايرانية على حساب مصالح اليمنيين، من خلال تنفيذ هجماتها على السفن التجارية في البحرين الاحمر والعربي.
وأكد العليمي في حوار مع صحفيين مصريين على قناة (TEN) عدم وجود اي علاقة بين تصعيد الحوثيين في البحر الاحمر وادعاءاتها بمناصرة غزة.
اضاف نحن نعرف وأنتم تعرفون أن هناك حوارات مستمرة بين الغرب، وبين ايران وهي تطرح شروطها بوضوح بما فيها رفع العقوبات مقابل وقف التصعيد
.
وجدد الرئيس العليمي اتهامه للحوثيين بالتهرب من تحقيق السلام ورفضها المطلق لتنفيذ اي بند من اتفاقية الهدنة وفتح الطرق في مدينة تعز المحاصرة، مؤكدا تمسك حكومته بالقرارات والمرجعيات، وبالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، ومشروع الدستور الذي تم التوافق عليه لتحقيق المواطنة المتساوية لليمنيين.
وقال إن حكومته حريصة على احداث تحول في المصالح الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية التي تحكم علاقات المجتمع الدولي باليمن، لصالح اليمنيين وضد المشاريع التخريبية والتدميرية في المنطقة.
وتابع لا نريد أن تدخل اليمن في صراع أو طرف في الصراعات الدولية، فنحن لدينا من الهموم ما يكفي، وبالتالي نحاول أن نحقق نوع من التوازن في علاقتنا الخارجية لكي نحقق أهدافنا في استعادة مؤسسات الدولة، واسقاط الانقلاب، وتحقيق سلام شامل وعادل يعتمد على المرجعيات
.
وتحدث الرئيس العليمي في المقابلة عن النضال والكفاح المستمر ضد المشروع الامامي الذي توج بقيام الجمهورية، بعد ثورة 26 سبتمبر، التي مثلت نقطة تحول تاريخية في حياة اليمنيين، لأنها غيرت النظام المستبد، وشكل اليمن، واحدثت تغييرات جذرية على كافة المستويات.
واعتبر ان ثورة 26 سبتمبر مثلت نقلة نوعية باتاحة الفرصة لليمنيين في اقامة النظام الجمهوري وتحقيق العدالة والمساواة، و الوحدة الوطنية، وإقامة علاقات متوازنة مع المنطقة العربية والعالم، وإزالة الفوارق بين الطبقات وتحقيق تنمية اقتصادية وتعليمية شاملة.
ولفت إلى ان ايران حققت أهدافها من خلال سيطرة الحوثيين على صنعاء بالقضاء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وأدخلت اليمن في النفق المظلم والصراع الذي لايزال مستمرا حتى اليوم.
وأوضح أن حكومته نفذت أكثر من 3000 مشروع
تنموي في المحافظات الواقعة تحت نفوذها.
وتوقع الرئيس العليمي وجود مابين مليون وخمسمائة الف، واثنين مليون لغم حوثي مزروعة في انحاء البلاد، بعدما كانت الحكومة نجحت في التخلص من كل الألغام المخزونة لديها قبل عام 2011 باعتبار أن هذه الالغام محرمة دولياً وهناك قرارات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بهذا الشأن.
