أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بأنها وثقت أكثر من 3400 واقعة انتهاك في مختلف المحافظات اليمنية، خلال العام 2022، أي بمعدل يصل إلى 284 واقعة في الشهر الواحد، وبواقع أكثر من 9 واقعات في اليوم.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الخميس، بأنها انتهت من الرصد والتحقيق في إجمالي 3411 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية، تضرر فيها عدد 3713 ضحية من الجنسين ومن كافة الأعمار
، وهو ما يعني سقوط 309 ضحايا في الشهر، وبمعدل 10 ضحايا في اليوم الواحد.
وأضاف البيان بأن من إجمالي هذه الواقعات، تم الرصد والتحقيق في 940 واقعة استهداف مدنيين، أسفرت عن سقوط 1412 مدني بين قتيل وجريح (447 قتيل و891 جريح)، من بينهم 294 ضحية من الأطفال (82 قتيل و212 جريح)، وهو ما يشكل نسبة 21% من إجمالي الضحايا، فيما مثلت النساء ما نسبته 8.4% من الضحايا، حيث أوقعت 119 امرأة ضحية (35 قتيلة و84 مصابة).
وأشار إلى أن من بين التحقيقات التي أنهت اللجنة هي، سقوط 426 ضحية انفجار ألغام وعبوات، بينهم 106 أطفال و23 امرأة، اعتقال وإخفاء 968 ضحية، 17 واقعة استهداف أعيان أثرية ودينية، و14 واقعة اعتداء على طواقم طبية ومنشآت ومرافق صحية، إضافةً إلى 1092 واقعة اعتداء وتدمير لممتلكات خاصة وعامة، و131 واقعة تجنيد أطفال دون سن الـ15عاما، تفجير 52 منزلاً، والتهجير القسري لعدد 144 أسرة، و87 واقعة قتل خارج نطاق القانون
.
أما فيما يتعلق بالحوادث التي تعرض لها المدنيين في الممرات الآمنة التي يسلكونها، فقد سجلت اللجنة سقوط 108 مدنيين بين قتيل وجريح، بينهم 16 امرأة و23 طفلاً بسبب أعمال القصف والقنص المتفرقة، كما سقط 124 مدنياً بينهم 15 امرأة و38 طفلاً في حوادث انفجارات الألغام المضادة للأفراد
.
وأوضح البيان بأن اللجنة، ولغرض استكمال أعمال التحقيق والرصد، استمعت إلى أكثر من 9502 مبلغاً وشاهداً على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية، وقامت بفحص أكثر من 17055 وثيقة، كما نفذت 11 نزولاً ميدانياً وعشرات الزيارات إلى المديريات وإجراء المقابلات المباشرة مع الضحايا، وعقدت أكثر من 10 جلسات استماع علنية ومغلقة وفردية، بهدف التحقق من آثار بعض الانتهاكات الجسيمة على الضحايا.
ودعت اللجنة أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية المدنيين والامتناع عن الهجمات العشوائية، وإيقاف الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات، وتقييد عمل المجتمع المدني وضمان مشاركة النساء في الحياة السياسية والاجتماعية والعامة.
وحثت المجتمع الدولي المعني بملف حقوق الإنسان في اليمن على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وتسمية الطرف المنتهك وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لليمن ومساعدة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، للوفاء بالتزاماتها القانونية.
