نفت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم)، مزاعم متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور توجيهات رئاسية للتصرف في قطاع 5 النفطي في محافظة شبوة.
واكدت "وايكوم" في بيان تلقى "يمن فيوتشر" نسخة منه، ان ما تم تداوله بشأن توجه القائم باعمال المدير العام التنفيذي للشركة الى القاهرة من اجل التصرف في القطاع رقم (5)، هي مزاعم كاذبة ومضللة، ولا اساس لها من الصحة
.
وامر رئيس الوزراء الدكتور احمد بن مبارك السبت بتوقيف المهندس عادل الحمادي القائم باعمال شركة الاستثمارات النفطية، واحالته للتحقيق على خلفية اتهامه بمخالفة توجيهاته، في ثاني اجراء من نوعه ضد قيادة الشركة النفطية خلال اقل من شهرين.
ووزع مكتب رئيس الوزراء مساء السبت بلاغا اتهم فيه الرئيس رشاد العليمي، بتوجيه مدير الشركة الانتقال الى القاهرة لبيع حقل 5 النفطي في شبوة
، وهو مانفته الشركة في بيانها الجديد.
واوضحت الشركة ان المهندس عادل الحمادي سافر الى القاهرة بناء على تكليف من وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي للجلوس مع ممثلي شركة OMV النفطية لمراجعة الحسابات بين الجانبين في 24 يناير الجاري.
ولفت البيان الى ان تلك "الاتهامات الباطلة" يراد منها تشويه قيادة وزارة النفط والمعادن والاضرار بالشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية.
واكد البيان ان ادارة الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية وكوادرها كانت ولا تزال حريصة على حماية مصالح البلاد بموجب قانون تأسيسها وما كفله لها من صلاحيات للحفاظ على المصالح الوطنية وتمثيل الحكومة في قطاع (5).
واشار الى ان ما تم ممارسته ضد الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية خلال الفترة الماضية من توقيف لقادتها ومدرائها، ليس سوى محاولات للضغط من اجل حملهم على مخالفة القوانين النافذة في القطاع النفطي رقم (5) والتي لم تسمح تلك القيادات بتمريرها.
وحول ما يثار بشأن القطاع النفطي رقم (5)، اوضحت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، انها لم تفرض تغيير المشغل، بل ان المشغل السابق (شركة بترو مسيلة) هي من تقدمت طواعية باستقالتها من تشغيل القطاع المذكور، ودعت الشركاء لاختيار مشغل بديل، مبينا ان مجموعة الشركاء يملكون كامل الصلاحيات لتعيين من يمثلهم كمشغل للقطاع بموجب اتفاقية الانضمام والتشغيل المشترك.
وذكر البيان بأن العمل كمشغل للقطاع لا يحقق أي عائد مالي لخزينة الدولة، باستثناء رسوم إدارية، مشيرا الى ان شركة بترومسيلة لم تقم خلال السنوات الثلاث الماضية بتوريد أي دولار من رسوم التشغيل إلى خزينة الدولة.
ولفت الى ان تعيين المشغل البديل جاء نتاج قناعة راسخة من قبل الشركاء بعجز المشغل السابق في تحقيق الأهداف المرجوة والاخفاق في إدارة الموارد المالية، وبناء علاقة جيدة مع الشركاء الذين يمولون النفقات التشغيلية للقطاع.
واكد البيان أهمية الالتزام بالقوانين والاتفاقيات المنظمة لقطاع (5) والتي تمثل ضمانة أساسية لاستقرار القطاع وحماية مصالح الدولة، مشيرا الى إن احترام هذه الاتفاقيات يعد ركيزة أساسية للحفاظ على حقوق جميع الأطراف وضمان عدم تعريض المصالح الوطنية لأي مخاطر أو خسائر، او إجراءات قد تعرض خزينة الدولة لتحمل تعويضات بمئات الملايين من الدولارات نتيجة الإخلال بالعقود ودفع الشركاء للجوء إلى القضاء الدولي.
وفي ديسمبر الماضي اعلنت شركة الاستثمارات النفطية، تعيين شركة جنة هنت مشغلا للقطاع رقم 5 بموجب تصويت الشركاء في المشروع بعد استقالة شركة بترومسيلة.
لكن هذا الاجراء دفع رئيس الوزراء الى المسارعة باقالة مدير شركة الاستثمارات النفطية في مسعى على ما يبدو لقطع الطريق امام قرار نقل تشغيل الحقل النفطي الى شركة جنة هنت، عقب تراجع غامض عن الاستقالة من جانب شركة بترومسلة التي تواجه اتهامات بالفساد، وسوء الادارة، وفق جهاز الرقابة والمحاسبة.
ولوح الشركاء في الحقل النفطي بتوجيه اتهامات جنائية امام المحاكم الدولية لشركة بترومسيلة، والحكومة اليمنية في حال تعطيل قرار نقل حق التشغيل الى شركة جنة هنت المساهمة في المشروع.
وبموجب التفاهمات المعلنة فإن قطاع 5 تحكمه اتفاقية المشاركة في الانتاج، وليست القوانين المحلية وبالتالي ليس من حق الحكومة اليمنية اختيار أو تغيير المشغل باي شكل من الاشكال.
وعقد الشركاء اجتماعين في 18 نوفمبر، و 3 ديسمبر 2024 ، وقرروا بأغلبية الأصوات اختيار شركة جنة هنت لتكون المشغل البديل، استناداً إلى نصوص اتفاقية التشغيل المشترك (JOA).
