بحثت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وفريق خبراء العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، انتهاكات حقوق الإنسان في البلد الذي يشهد اقتتالا منذ عقد من الزمن.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس وأعضاء اللجنة مع الفريق الأممي، الخميس، في مقر اللجنة بعدن المعلنة عاصمة مؤقتة.
وبحث اللقاء آفاق التعاون المستقبلي، وتبادل المعلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال سنوات الصراع، خصوصا تجنيد الأطفال، والحرمان من التعليم، والقنص والألغام والاشتباكات المتقطعة في مناطق التماس، وكذا الأطراف والجهات المتورطة.
ناقش الجانبان أيضا أوضاع سكان مناطق التماس، الذين لم يتمكنوا من النزوح بسبب سوء أوضاعهم المادية.
وأعرب رئيس اللجنة الوطنية، أحمد المفلحي، عن ترحيبه بالفريق الأممي، واستعداد اللجنة لتزويدهم بالمعلومات اللازمة حول الانتهاكات الأخيرة التي تم رصدها في الميدان، مستعرضا مع الفريق الأممي موجزا لأحدث تقارير اللجنة بهذا الخصوص.
وفيما ثمن المفلحي الإشادة بعمل اللجنة في توصيات التقرير الأخير لفريق العقوبات المقدم إلى مجلس الأمن في نوفمبر الماضي، أوضح أن ما ينقص اللجنة هو الدعم اللازم لتمكينها من أداء عملها في الميدان.
