طالبت عدداً من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إطرف النزاع في اليمن بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والكشف عن مصير المخفيين قسرياً منذ بدء الصراع قبل أكثر من 8 سنوات.
وقالت 4 منظمات حقوقية في بيان مشترك أصدرته اليوم الاثنين: على جميع أطراف النزاع في اليمن الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً والكشف عن مصير المختفين قسرياً منذ بدء النزاع أواخر عام 2014، وإجراء تحقيق شامل في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز ومحاسبة المسؤولين عنها
.
ورحب البيان، الموقع من قبل منظمة العفو الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومواطنة لحقوق الإنسان، بعملية التبادل الأخيرة للمحتجزين بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والحوثيين، والتي تضمنت الإفراج عن 887 أسيراً، إلا أنه اعتبر ذلك تراجعاً عن الهدف الأصلي المتمثل في إطلاق سراح جميع المعتقلين منذ بداية النزاع. إذ لا يزال هناك مئات الأشخاص محتجزين ظلماً، وعلى جميع الأطراف الإفراج الفوري عن كل المعتقلين تعسفياً
.
ودعا جميع أطراف النزاع في اليمن إلى اتخاذ إجراءات فعالة للالتزام بالمحظورات الدولية ضد استخدام التعذيب وسوء المعاملة، وفرض سيادة القانون، وضمان خلو المحاكمات من أي انتهاك للقانون، إضافة إلى الإلغاء الفوري لعقوبات الإعدام بحق المدنيين على خلفية النزاع المسلح الجاري، وتوفير الإجراءات القانونية اللازمة لمن تم احتجازهم تعسفيا، وضمان عدم تعرض الأفراد المحتجزين للمعاملة المسيئة والإفراج عنهم فوراً في حالة الاحتجاز التعسفي.
وحثت المنظمات الأربع، المجتمع الدولي على ممارسة الضغوط المناسبة لإجبار أطراف النزاع على وضع حد للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمدنيين، إضافة إلى العمل بشكل عاجل لإنشاء آلية دولية مستقلة تركز على العدالة الجنائية لمحاسبة كل من يرتكبون الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين وتوفير العدالة للضحايا.
