قال رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي ان الجهود التي قادتها اطراف اقليمية ودولية مؤخرا لاحياء عملية السلام في اليمن وصلت الى طريق "مسدود" بسبب تعنت الحوثيين، حد تعبيره.
واشار الغيثي خلال اجتماع افتراضي لهيئة التشاور والمصالحة، الى التحشيد والتصعيد العسكري الحوثي الخطير في مختلف الجبهات وخطوط التماس.
وحذر من ان التدهور الاقتصادي والانساني غير المسبوق ينبئ بكارثة حقيقية، ما يستدعي معالجات استثنائية وعاجلة جدا.
وشددت هيئة التشاور والمصالحة في الاجتماع على ضرورة ان يضطلع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة و التحالف العربي بمسؤولياتهم تجاه ما يجري من تصعيد عسكري حوثي..مؤكدة ان الحوثيين لن يقبلوا بالسلام دون حزم واجراءات رادعة لما يجري.
وحذرت الهيئة من استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، ودعت شركاء اليمن الى الايفاء بالتزاماتهم تجاه اليمن، ومجلس القيادة والحكومة واتخاذ اجراءات عاجلة وجادة قبل حدوث انهيار تصعب معه تنفيذ اي اصلاحات.
ودعت الهيئة الى تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني اكتوبر 2022م بتصنيف جماعة الحوثي منظمة ارهابية.
واعتبرت عدم تنفيذ الاجراءات بعد استهداف الاعيان الاقتصادية وايقاف تصدير المشتقات النفطية خطأ يجب تداركه، وان لذلك مسؤوليات وتبعات خطيرة.
ووفقا لوكالة الانباء الحكومية ناقشت هيئة التشاور في الاجتماع مسودة رئاسة الهيئة، والتي تضمنت اهداف واستراتيجية هيئة التشاور والمصالحة واليات العمل على مسارات عديدة وفق ما جاء في إعلان نقل السلطة، لضمان دعم ومساندة مجلس القيادة، وتقارب القوى السياسية، واستعادة وتفعيل مؤسسات الدولة، وبحث فرص السلام، وتعزيز العلاقة مع دول التحالف.
كما احتوت المسودة على مسار خاص يعنى بآلية التعامل مع القضايا والملفات الطارئة في اليمن.
وأقرت الهيئة البدء في تنفيذ آلية تشكيل اللجان الدائمة التي وضعتها اللائحة الداخلية للهيئة وفق المعايير المنصوص عليها، وهي اللجنة السياسية، واللجنة الثقافية والإعلامية، ولجنة المصالحة والعدالة الانتقالية، واللجنة الاجتماعية، ولجنة الحقوق والحريات، على ان تجري رئاسة الهيئة اتصالاتها مع المكونات السياسية واعضاء الهيئة لضمان المشاركة العادلة والفاعلية للجميع، وصولاً الى عمل تكاملي منظّم داخل الهيئة.
كما تابعت الهيئة في اجتماعها استمرار عمل اللجان المؤقتة المعنية باجراء مزيداً من النقاشات والحوارات داخل الهيئة حول الاطار المشترك للعملية السياسية، ومبادئ المصالحة بين القوى السياسية، واللائحة الداخلية للهيئة، بهدف توسيع مساحة التوافق، والمقاربة، وتمتين صف الشرعية.
