أكدت منظمة حقوقية دولية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للتصدي للاضطهاد الممنهج الذي تمارسه جماعة الحوثيين ضد الأقلية البهائية في اليمن، والمستمر منذ أكثر من 7 أعوام، وممارسة الضغوط على الجماعة للإفراج عن كافة المعتقلين من أبناء الطائفة.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان أصدرته الثلاثاء: هجوم جماعة الحوثيين الأخير على التجمع السلمي لطائفة البهائيين في صنعاء يؤكد الحاجة الملحة للضغط الدولي للتصدي للاضطهاد المستمر الذي يواجهه البهائيون من قبل الجماعة
.
وأضاف البيان أن مسلحي جماعة الحوثيين قاموا في 25 مايو الجاري، باقتحام مسكناً خاصاً في العاصمة صنعاء، حيث كان يجتمع بها البهائيون اليمنيون، واحتجزت وأخفت 17 شخصاً منهم، في استهداف صارخ للبهائيين فقط على أساس معتقداتهم الدينية ما يمثل انتهاك واضح لحقوقهم الإنسانية
.
ودعا المجتمع الدولي إلى إعلان التضامن مع الطائفة البهائية وممارسة الضغوط على سلطات الحوثيين للإفراج عن المعتقلين من أبناء الطائفة فوراً، وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة في شؤون البحرين واليمن في هيومن رايتس ووتش: يجب على سلطات الحوثيين الكشف فوراً عن حالة ومكان وجود البهائيين المحتجزين، والإفراج عن كل شخص معتقل لمجرد ممارسة دينية سلمية، واحترام حقوق جميع اليمنيين في حرية التعبير والمعتقد
.
وأشار البيان إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، إذ أن البهائيين، وهم طائفة دينية وأقلية في اليمن، يتعرضون لاضطهاد مستمر من قبل الجماعة، ففي عام 2016، داهمت سلطات الحوثيين مؤتمرا تعليميا للبهائيين في صنعاء واعتقلت أكثر من 60 رجلا وامرأة وطفل. وفي 2018، اتهم الحوثيون 24 شخصاً، 22 منهم على الأقل من البهائيين، بالتجسس والردة في محكمة تديرها الجماعة دون مراعاة الأصول القانونية، لا تزال جميع الحالات نشطة اليوم، وفي عام 2020، أطلق الحوثيون سراح ستة بهائيين احتُجزوا ظلماً لعدة سنوات، لكنهم أجبروهم بعد ذلك على النفي
.
وأوضح أن الأحداث الأخيرة هي جزء مما وصفه خبير الأمم المتحدة في حرية الدين أو المعتقد، أحمد شهيد، بأنه نمط مستمر من اضطهاد الحوثيين للبهائيين
. حيث ألقى عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة، خطاباً في عام 2018 وصف فيه البهائيين بـ"الكفار"، وحث اليمنيين على الدفاع عن بلادهم من البهائيين وأفراد الأقليات الدينية الأخرى
.
ونقل البيان عن أحد أعضاء الطائفة البهائية الذي تحدث إلى "هيومن رايتس ووتش" وشهد على المداهمة عبر Zoom، قوله إن اسمه كان على قائمة 24 شخصاً متهمين خطأً بالتجسس والردة، مما أجبره هو وعائلته على الفرار من البلاد. وأضاف الكثيرين أُجبروا على الانتقال إلى منازل جديدة، في بعض الأحيان إلى مدن جديدة
، وأنهم جميعاً بحاجة إلى "البقاء بعيداً عن الأنظار".
