تقرير: الزراعة والاقتصاد اليمني

في هذا النقاش تنشر (صدى) ثلاث وجهات نظر حول الاقتصاد اليمني والتهديدات التي تواجه سبل العيش اليمنية. 
 سنوات من الصراع -والإدارات المتنافسة التي أقيمت في صنعاء وعدن- جنبًا إلى جنب مع آثار تغير المناخ وضعت الاقتصاد اليمني في وضع هش، أثر على اليمنيين من جميع أنحاء الاختلافات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وأجبرهم على تعديل اعمالهم من أجل البقاء.
 و في المقال الأول يحلل (محمد علي ثامر) قانونًا صدر مؤخرًا يهدف إلى حظر المعاملات الربوية في اليمن، واستكشاف أوجه القصور الهيكلية للقطاع المصرفي اليمني ، و يرى أن هذا القانون سيعقد تعاملات البنوك مع المؤسسات المالية الدولية ويهدد الأُطر القانونية التي تحافظ على حقوق المستثمرين وأموالهم وودائعهم، مما يؤدي في النهاية إلى توجيه ضربة قاتلة للاقتصاد اليمني. 
و يواصل (عبد الله علي) دراسة التحديات الاقتصادية في اليمن، ويركز على القطاع الزراعي، والذي يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دخل 73.5 في المائة من السكان. 
كما تعرضت سبل عيش المزارعين للخطر بسبب التغيرات الهائلة في أنماط الطقس نتيجة لتغير المناخ، فضلاً عن الآثار الاقتصادية للحرب والحصار.  
كما إن تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع والاهتمام به على طاولة السلام- كما يقول علي- سيساهم في تنمية اقتصادية أوسع.
 و أخيرًا -في المقال الثالث- يتعمق (إسماعيل الأغبري) في القطاع الزراعي ، موضحًا حملة للحد من زراعة القات وتحويل الموارد نحو زراعة البن.
و في ظل النقص الحاد في المياه يعتبر القات محصولًا يستهلك موارد مائية كبيرة دون تقديم أي فوائد للإمدادات الغذائية كالبن الذي يعد محصولًا أكثر تكيفاً مع المناخ. 
وبدأ بعض المزارعين بالفعل في تغيير أولوياتهم الزراعية ، بمبادرة تم إطلاقها لزرع مليون شجرة بن بحلول عام 2025.

•محمد علي ثامر
 أصدر مجلس النواب اليمني في 21 آذار/ مارس 2023 قانونًا يحظر جميع أشكال المعاملات الربوية في البنوك التجارية والإسلامية، و تم الإعلان عن القانون الجديد في التعميم الأول الصادر عن البنك المركزي في صنعاء لتنظيم عمل البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين.
يتضمن القانون 13 مادة تحظر كل أشكال الربا في جميع المعاملات المدنية والتجارية التي تتم بين الأشخاص أو الكيانات الاعتبارية ، ويعلن أن جميع المنافع الربوية لاغية وباطلة تمامًا.
 و دعت لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي وباحثين اقتصاديين ومختصين آخرين إلى توخي الحذر وأبدت مخاوفها من أن يؤدي القانون إلى إغلاق البنوك وانهيار النظام المصرفي بأكمله في اليمن.  
حيث تعرضت البنوك اليمنية بالفعل للخطر بسبب تسع سنوات من الحرب الأهلية والاضطرابات السياسية التي أضعفت وضعها المالي وتركتها تكافح من أجل سداد ديونها العامة، التي وزعتها على أقساط صغيرة على فترات طويلة من الزمن.
كما أدى تقسيم البنك المركزي اليمني -في عام 2016- إلى فروع متنافسة مرتبطة بالأطراف المتحاربة الرئيسية في عدن وصنعاء و إلى تقويض القطاع المصرفي اليمني بشدة، و أدت حقيقة اضطرار البنوك اليمنية إلى تنفيذ سياسات نقدية متضاربة واستخدام أنظمة عملات مختلفة إلى زعزعة استقرار الريال اليمني وتقلبه مقابل الدولار الأمريكي.
الآن ومع بدء التداعيات المحتملة للقانون الجديد. السؤال هو: ماذا إذا كان سيتم عكس القانون (كما فعلت إيران وليبيا لإنقاذ اقتصاداتهما عند مواجهة عقبات مماثلة)؟! أو ما إذا كان سيتم تنفيذه بالفعل على الرغم من التحذيرات المتكررة من  خبراء؟!

هل يتم إغلاق البنوك في منطقة الأفق؟
 وفقًا لمتخصصين في البنوك، فإن إغلاق البنوك وشيك، فلن تتمكن من سداد التزاماتها العامة أو حتى تغطية نفقاتها ما لم تنوع استثماراتها - من خلال الاستثمار في العقارات على سبيل المثال - كما فعل بنك الائتمان التعاوني والزراعي مؤخرًا عندما غامر بالاستثمارات الصناعية والتجارية.  ولكن حتى إذا قررت البنوك اليمنية اختبار انشطة جديدة فإنها ستواجه المواد 20 و 21 و 22 من قانون البنوك اليمني لعام 1998 التي تحظر على جميع البنوك المشاركة في الأنشطة التجارية، لذا الحل الوحيد للتغلب على هذه القوانين هو إنشاء شركات فرعية تقوم بالاستثمارات نيابة عن البنوك، وسيتطلب ذلك وقتًا ومالًا وخبرة، مما يثقل كاهل البنوك ويعرضها للإفلاس والإغلاق.

•تأثير القانون على اقتصاد اليمن
 إن تطبيق قانون يحظر الفائدة مما  سيؤثر ذلك على الوضع الاقتصادي الهش في البلاد ويزيد من سوء الأحوال المعيشية للناس، وسوف تلتهم 1.7 تريليون ريال (3.3 مليار دولار أمريكي) التي تشكل إجمالي استثمارات البنوك في الدين العام للدولة البالغ 9 تريليون ريال (17.4 مليار دولار أمريكي)، و3.9 تريليون ريال (7.5 مليار دولار أمريكي) هذا الإجمالي، و أرصدة مودعة كإحتياط للبنوك وشركات التأمين وشركات الاتصالات والبريد.
و على الرغم من أن القانون ينص على استراتيجية وطنية لسداد الدين العام، إلا أنه لا ينص على إطار زمني أو آلية لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
  كما أن حقيقة أن القانون يحظر جميع أنواع القروض سيثبط الاستثمار لأن المؤسسات المالية لا تستطيع التبرع بأموال مجانية.
و ستنخفض العمليات المصرفية في نهاية المطاف، وستضطر البنوك إلى اعتماد سياسات تقشف ستؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة، بنسبة 14 في المائة في عام 2022، والذي قدرته دراسة حديثة مولتها (اليونيسف) بنسبة 32 في المائة.
و هذه المصاعب المتوقعة بالإضافة إلى حقيقة أن الحكومتين في صنعاء وعدن لم تتمكن من دفع رواتب 1.3 مليون موظف منذ عام 2016، ستؤدي إلى تفاقم الوضع أكثر.
وتشير المؤشرات الدولية ومن أبرزها تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية، إلى أن 17 مليون يمني يواجهون انعدامًا شديدًا للأمن الغذائي، ما لم تنهِ أطراف النزاع في اليمن التصعيد المستمر وتوقف تنفيذ القانون الجديد الذي من شأنه أن يزيد الأمور سوءًا ، فسيكون اليمن موطنًا لأكبر عدد من الجياع والفقراء في العالم.
يمكن لليمن أن يسترشد بتجارب ليبيا وإيران، حيث أصدرت ليبيا تشريعات لمنع المعاملات الربوية في 2013 لكنها علقت تطبيقها في 2015 عندما أدرك المسؤولون الأثر السلبي لهذه القوانين على المركز المالي لقطاعهم المصرفي.
و في إيران تمكن صانعو السياسة من إيجاد طرق للتعامل مع مسألة الربا بدلاً من حظره من خلال إنشاء قوانين منفصلة تحل محل قانون عام 1982 لحظر الربا في الخدمات المصرفية.  وصدرت تعليمات للبنوك الإيرانية بتوزيع أرباح الأسهم بأسعار ثابتة، أو كرسوم على القروض، أو كحصة من أرباح الشركات. 
كما أنشأ البنك المركزي الإيراني (CBI) الحد الأدنى من الأرباح التي يُسمح للبنوك بتحصيلها في المشاريع المشتركة والمضاربات والاستثمارات وتمويل المنتجات ومعاملات التقسيط ومشتريات الائتمان وإيداعات العملاء والعمولات المصرفية، مما أدى في النهاية إلى إنقاذ البنوك الإيرانية.
ما لم تحذو البنوك اليمنية حذوها وتوقف تطبيق قانون مكافحة المعاملات الربوية، فإن الاقتصاد اليمني سيتعرض لضربة قاتلة ستدمر كل ما تبقى من سلامته.  و الدولة غير مستعدة لقانون من شأنه أن يعقد تعاملات البنوك مع المؤسسات المالية الدولية ويقوض الأُطر القانونية التي تحافظ على حقوق المستثمرين وأموالهم وودائعهم، و سيؤدي هذا القانون أيضًا إلى تكثيف معضلة الدين العام التي تتعاظم منذ بداية الحرب في عام 2014 نتيجة لفساد الحكومة وسوء السياسات والقرارات الاقتصادية.

•يواجه المزارعون اليمنيون تداعيات الحرب وتغير المناخ

•عبدالله علي

 يشكل اليمنيون العاملون في القطاع الزراعي الشريحة الأكبر من القوى العاملة في البلاد، حيث يعتمد 73.5 في المائة من السكان -بشكل مباشر أو غير مباشر- على الدخل من الأنشطة الزراعية المتعلقة بالتجارة والتصنيع، كما تساهم الزراعة أيضًا بحوالي 80 بالمائة من الدخل القومي لليمن وتوفر فرص عمل لحوالي 54 بالمائة من القوى العاملة في جميع أنحاء البلاد.
ومنذ تسعة أعوام و اليمن تشهد حربًا أهلية تدخلت فيها دول خليجية وعربية وإقليمية، تسببت في مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين، بالإضافة إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع ما يقرب من 21 مليون شخص - أكثر من 66 في المائة من إجمالي السكان - بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية.
و على الرغم من هذا الوضع الكارثي لا يزال العديد من المزارعين اليمنيين يحاولون زراعة محاصيل كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في منازلهم.

•الحرب والمناخ
 يواجه المزارعون في اليمن تحديات لا يمكن التغلب عليها بسبب الحصار المفروض على البلاد من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والقصف المتكرر للأراضي الزراعية، وبحسب وزارة الزراعة والري التابعة لحكومة الحوثي غير المعترف بها، فإن إجمالي الأضرار والخسائر المباشرة للقطاع الزراعي في اليمن منذ بداية الحرب بلغت نحو 111 مليار دولار.
يعاني المزارعون اليمنيون من ارتفاع تكلفة المشتقات النفطية والأسمدة والمبيدات الزراعية، وتراجع هطول الأمطار الموسمية، وزيادة الضرائب الحكومية والجمارك على المزارعين.  
وينعكس تغير المناخ ونقص المياه بشكل سلبي على إنتاج المحاصيل، مقارنة بالسنوات السابقة، مما يؤثر ذلك على توفير الغذاء ويزيد من نطاق المجاعة في البلاد، و يتفاقم تأثير تغير المناخ بسبب عدم وجود طرق بديلة لتوفير الغذاء بسبب تدهور الاقتصاد الوطني ، وإغلاق معظم المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وتعليق رواتب القطاع العام في مناطق سيطرة الحوثيين.
مع اعتماد حوالي 3 من كل 4 يمنيين على الزراعة للبقاء على قيد الحياة، يمكن أن تدفع أزمة المناخ القطاع الزراعي الذي مزقته الحرب بالفعل إلى نقطة الانهيار خاصة مع استمرار الجفاف الشديد وانخفاض هطول الأمطار الموسمية منذ عام 2022.
(م.ق.) هو مزارع من مدينة إب يقول إن محصول عام 2022 انخفض إلى أقل من نصف كميته المعتادة نتيجة انخفاض هطول الأمطار وموجة الجفاف التي شهدتها البلاد.
و يعانون من ظروف معيشية قاسية تفاقمت بفعل الزيادة غير المسبوقة في أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية، وانهيار العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة، فضلاً عن تقلب أسعار الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين.
و في معظم المواسم الزراعية حتى سنوات قليلة مضت كان (م.ق.) قد حقق الاكتفاء الذاتي في مختلف الحبوب والبقوليات، ولكن في السنوات القليلة الماضية، انخفضت غلة المحاصيل بشكل كبير، حيث انخفضت إلى نصف الغلة المتوقعة في الموسم الزراعي لعام 2022 - مما اصبح يوفر القوت لمدة 5 أشهر فقط.

•إنقاذ القطاع الزراعي
 يرى الخبير الاقتصادي اليمني (رشيد حداد) أن دعم الزراعة هو حل لتدهور الظروف المعيشية لأنه يساهم في الحد من البطالة والفقر وتحسين سبل عيش الناس ، خاصة وأن حوالي 75 في المائة من اليمنيين يعيشون في الريف.
على الرغم من الانقسام السياسي وغياب الدولة الموحدة ، يمكن للمنظمات الدولية العاملة في الدولة دعم القطاع الزراعي وإنقاذ المزارعين من الفقر الذي يلوح في الأفق من خلال تسهيل الوصول إلى الموارد الزراعية، وتوفير مصادر الطاقة البديلة، واستخدام أنظمة تجميع المياه، والتوسع المدعوم بالأمطار. 
علاوة على ذلك إذا نجح التقارب السعودي الإيراني الأخير في تسريع مفاوضات الهدنة بين الأطراف المتحاربة في اليمن -بما في ذلك قضية الإصلاح الزراعي في المفاوضات كجزء من عملية بناء السلام- فسيكون ذلك أمرًا بالغ الأهمية للتخفيف من التهديدات التي تواجه المزارعين اليمنيين وتحسين الجودة من الحياة في ريف اليمن بشكل ملحوظ.
في نهاية المطاف يمكن أن يساهم تقديم الدعم للقطاع الزراعي والاهتمام به في التنمية الاقتصادية وفرص العمل والأمن الغذائي.

•قرر المزارع اليمني نادر الحمادي اقتلاع نباتات القات المدمرة في مزرعته الجبلية واستبدالها بأشجار القهوة.

•اسماعيل الاغبري

 (نادر الحمادي) مزارع في محافظة تعز وسط اليمن، ويعد أحد المزارعين الذين قرروا وقف التوسع في زراعة القات من خلال الاستثمار المكثف في زراعة البن في تعز، التي لطالما اشتهرت دوليًا بأرضها الخصبة وجودة قهوة "الموكا".
تم إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية في السنوات القليلة الماضية لمواجهة الآثار المدمرة لتغير المناخ والتي أضافت إلى مشاكل اليمن وأدت إلى انخفاض كبير في نصيب الفرد من المياه.
و في مواجهة نُدرة المياه فإن حقيقة أن القات (الذي يتطلب موارد مائية كبيرة ولا يغذي أحداً) قد تم منحه الأولوية على المزيد من النباتات الضرورية، و قد عرّض ذلك الأراضي الزراعية اليمنية للعديد من المخاطر، وأقلها التصحر.  
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2012 ، فإن زراعة القات كانت تتوسع لتغطي 6 إلى 10 آلاف هكتار من الأراضي سنوياً.

•تمكين التصحر
 أشارت الأبحاث إلى أن كمية البن الذي صدرته اليمن إلى العالم في بداية القرن الثامن عشر كان حوالي 20 ألف طن سنويًا، واليوم انخفض إنتاج البن اليمني بشكل كبير نتيجة انتشار زراعة القات، والذي يتم استهلاكه على نطاق واسع للغاية، و يدر عائدات مالية ضخمة للمزارعين.
و يستهلك نبات القات ما يقرب من نصف موارد المياه الجوفية، والتي يمكن استخدامها لزراعة محاصيل أكثر أهمية. 
 ووفقًا للمديرية العامة للغابات والتصحر؛  فإن ما يقرب من 97 في المائة من الأراضي الزراعية في اليمن مهددة الآن بزيادة التصحر، والذي يمثل حاليًا حوالي 90 في المائة من المساحة الزراعية في البلاد.
زادت مساحة زراعة القات في العقود الأخيرة على حساب زراعة البن التي انخفضت بمقدار 415 هكتاراً، وبحسب تقرير ل (حلم اخضر) تقلص حجم مزارع البن من 33،959 ألف هكتار في عام 2015 إلى حوالي 33،544 ألف هكتار في أواخر عام 2017.
 علاوة على ذلك و بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء انخفض إنتاج البن بمقدار 490 طنًا لكل عام، حيث أنتجت البلاد 19257 طنًا في عام 2015 قبل أن ينخفض ​​هذا الرقم إلى 18856 طنًا في عام 2017.

•العودة إلى القهوة
 قبل بضع سنوات قامت جمعية (بني سنان) في تعز -وهي فئة اجتماعية مهتمة بالزراعة- بإهداء (نادر الحمادي) 60 نبتة قهوة ودربته على كيفية زراعتها.  و يمتلك الحمادي الآن حوالي 300 شجرة قهوة، وقد تضاعف إنتاجه من القهوة إلى ما يقرب من 600 كيلوغرام في السنة.
وبحسب (الحمادي) فقد كانت رحلة صعبة بسبب نقص المياه وقلة الدعم الذي تقدمه المؤسسات الحكومية.  ومع ذلك لا يزال يأمل في أن يتمكن اليمن يومًا ما من تصدير قهوته الرائعة إلى بقية العالم كما كان يفعل من قبل.
 و قام العديد من المزارعين في محافظة تعز باقتلاع أشجار القات واستبدالها بشجيرات البن استجابة لمبادرة حكومية تهدف إلى زراعة مليون شجرة بن بحلول عام 2025 في تعز والمناطق المحيطة بها، حيث شوهدت نتائج واعدة.  
و قامت (جمعية بني سنان) بتوزيع حوالي 400 ألف شتلة على مدى أربع سنوات كجزء من هذه المبادرة، و كان الهدف من الحملة هو مكافحة انتشار أشجار القات ، وهو عامل تمكين رئيسي للتصحر ، وزراعة محاصيل قابلة للتصدير وذكية مناخياً ، مثل البن ، لتوفير المياه وزيادة مساحة الزراعة.
و يقول (عبد الكريم النبيرة) رئيس المبادرة: أن هذه الحملة أنتجت 50 ألف شتلة عام 2019 و 70 ألف شتلة عام 2020. ويضيف: "أنه في العام الماضي تمكنت مشاتل (جمعية بني سنان) من توفير 100 ألف شتلة ، وهذا العام من المتوقع أن ينتج 150.000 أكثر.
  و زودت مشاتل الدولة الجمعية بـ 30 ألف شتلة، وفي عام 2021 تمكنت الجمعية من إمداد محافظة إب المجاورة بحوالي 100 ألف شتلة.  ومن خلال المثابرة والعمل الجاد، استطاعت الجمعية التغلب على العديد من العقبات التي واجهت "حملة مليون شجرة بن" والتي تضمنت العجز في توفير البيوت البلاستيكية وعدم وجود متطلبات إنتاج واضحة."
وأوضح (النبيرة): أن تعز كانت تنتج في الماضي 100 ألف طن من القهوة، واليوم وصل الإنتاج إلى ما يقرب من 150 ألف طن، ما يعكس زيادة بنسبة 50 في المائة.  ومن المتوقع أن يصل الإنتاج في عام 2023 إلى 300 ألف طن ، وبحلول عام 2025 ستنتج محافظة تعز 400 ألف طن وستصدر 4000 طن.
 (نادر الحمادي) -أو "مزارع الكنز" كما يحب أن يوصف- يقول: "إنه استفاد من زراعة البن أكثر بكثير مما استفاد من القات.  
بالإضافة إلى فوائد توفير المياه،  فزراعة البن لا تتطلب عمالة كبيرة أو أسمدة باهظة الثمن."
و يأمل الحمادي أن يرى المزيد من الدعم من الحكومة حتى تصبح جباله "الحبيبة" خضراء كما كانت في السابق، بعد سنوات من تغطيتها باللون البني للقات.