وثق تقرير حقوقي أممي أكثر من 50 حالة انتهاك ضد حرية التعبير والإعلام ارتكبتها أطراف الصراع في اليمن خلال عشرين شهراً من الحرب المستمرة في البلاد منذ ثمان سنوات.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) في تقرير حديث حول حرية التعبير في اليمن، بأنها وثقت ما لا يقل عن 56 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ضد حرية التعبير والإعلام، ارتكبتها أطراف الصراع في البلاد، خلال الفترة من مايو 2021 إلى ديسمبر 2022.
وأضاف التقرير بأن هذه الانتهاكات التي طالت صحفيين وعاملين في مجال الإعلام وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام، تنوعت بين القتل والإصابة والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والمداهمات والتحريض على وسائل الإعلام وإغلاق عددا منها.
واستعرض التقرير عدداً من أبرز حالات الانتهاك التي طالت صحفيين وناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، وأهمها: تعرض 6 صحفيين وناشط واحد على مواقع التواصل الاجتماعي للقتل، فيما أصيب 3 آخرين بجروح. كما اعتقلت أطراف الصراع 4 صحفيين و4 ناشطين على موقع اليوتيوب، إضافة إلى تعرض 11 وسيلة إعلامية للمداهمة والاقتحام؛ من بينها مقر نقابة الصحفيين بعدن، وتم إغلاق 7 محطات إذاعية.
وأشار إلى أن النزاع المسلح الدائر في اليمن، والذي دخل عامه التاسع، أثر على حرية التعبير والإعلام، حيث وصفت أطراف النزاع الأصوات المستقلة والحرة والناقدة بأنهم (عملاء للخارج يحاولون تقويض الأمن القومي)، وقد أدى ذلك إلى نزع الشرعية عن عمل الصحفيين، وتهيئة بيئة الرقابة الذاتية، وتنامي الرأي العام السلبي والمخاطر على أنفسهم
.
وأوضح التقرير أن الصحفيين والإعلاميين والناشطين، وفي ظل الانقسامات الأيديولوجية والاجتماعية والسياسية بسبب النزاع، مستمرون في مواجهة التهديدات والمضايقات والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل المستهدف، ويواجهون عوائق وصعوبات عدة منها القيود المفروضة على حرية التنقل والحصول على المعلومات والتقارير الرسمية.
وأكد أنه، وعلاوة على كل ذلك، فإن الصحفيات يواجهن مخاطر إضافية بسبب عملهن وغالباً ما يتعرضن للتنمر عبر الإنترنت. كما أن اشتراط المحرم (الوصي الذكر) الذي فرضته سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) على سفر النساء منذ أوائل عام 2022 أضاف مزيداً من التحديات التي تواجهها الصحفيات في اليمن.
وأوصى التقرير، بضرورة التزام أطراف الصراع، بالمعايير الدولية بشأن حرية الرأي والتعبير، والكف عن ممارسة الانتهاكات ضد الصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي، وضمان قيام الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات والنقابات الإعلامية، بممارسة عملها بكل حرية واستقلالية.
