قررت وزارة المالية السويسرية معاقبة بنك (UBS) بغرامة مالية، على خلفية مساعدته للرئيس اليمني الأسبق، علي عبدالله صالح في إخفاء وغسل أمواله.
وكشف تحقيق صحفي نفذته شبكة SRF Investigativ أن وزارة المالية السويسرية قررت تغريم بنك (UBS) 50000 فرنك، على خلفية تجاهله مئات التحذيرات من وجود شبهة غسيل أموال أثناء إدارته ملايين الدولارات في حساب لدى البنك تابع للرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح.
ورغم 5438 تحذيرا احتواه ملف "صالح" لدى (UBS) في العام 2011 فقط، فإن البنك استمر في تجاهل هذه التحذيرات ولم يبلغ السلطات بوجود شبهة غسيل أموال، خصوصا مع كون علي عبدالله صالح "شخصية سياسية مكشوفة" وكان محل اتهامات بالفساد على المستوى الدولي
، ما يستلزم "تحريات دقيقة خاصة".
وأشار التحقيق إلى أن "صالح" فتح في العام 2004 حسابا لدى البنك السويسري باسم (Wild horse Investment Inc)، كما أن 25 من الشخصيات المرتبطة به، بينهم أولاده وأحفاده واثنتان من زوجاته، كانوا على علاقة مع بنك (UBS).
رغم ذلك فإن قرار وزارة المالية السويسرية تعلق فقط بمبلغ 10 ملايين دولار حصل عليها "صالح" من سلطان عمان في العام 2009، وتسلم البنك شيكا بالمبلغ أوصله إليه أحد أبناء الرئيس اليمني الأسبق، قبل أن يوزع "صالح" نصف المبلغ على حسابات متعددة لدى البنك السويسري، مسجلة بأسماء أقاربه.
أثار هذا المبلغ وإجراءات "صالح" بشأنه الكثير من التحذيرات داخل بنك (UBS)؛ لكن بدلا من إبلاغ مكتب مكافحة غسيل الأموال، كتب الموظفون في الملف الداخلي وببساطة: من المعروف أن الحكام العرب الأثرياء يقدمون لنظرائهم الأفقر هذا النوع من الهدايا
.
غير أن وزارة المالية السويسرية قالت إنه كان على البنك أن يدرك وجود شبهة غسيل أموال، بدلا من الاستناد إلى هذا المبرر "الواهي".
وأوضح التحقيق أن التحذيرات والملاحظات في الملفات المالية لـ"صالح" وأقاربه لدى بنك (UBS) تراكمت أكثر في العام 2011 ما دفع البنك إلى إغلاق جميع حسابات أقارب الرئيس اليمني الأسبق؛ لكن دون أن يبلغ مكتب مكافحة غسيل الأموال، ودون توثيق الأسباب التي حالت دون ذلك، وهو ما استندت إليه الوزارة في توجيه الاتهام للبنك.
ووفقا للتقرير فإن الإجراءات التي اتخذها البنك لم تكن كافية، وقد سمحت باستمرار سحب وتحويل مبالغ مالية كبيرة جدا، يُعتقد أنها مرتبطة بالفساد والإثراء غير المشروع الذي مارسه علي عبدالله صالح
.
وكانت إجراءات مقاضاة بنك (UBS) السويسري قد بدأت في آذار/ مارس 2021، ومنذ ذلك الحين فشل البنك في تقديم الوثائق اللازمة والمكتملة، الأمر الذي جعل من العسير تحديد الموظفين المسؤولين عما حدث.
ووفق التحقيق الصحفي فإن ذلك تحديدا هو ما استدعى تخفيف العقوبة على البنك، وتم الاكتفاء بتغريمه 50 ألف فرنك سويسري (حوالى 55 ألف دولار أمريكي) فقط.
