أعلنت الحكومة السويدية عن تخصيص ما يقارب 230 مليون يورو للمساعدات التنموية لـ12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال اربع سنوات قادمة، وتحديداً اليمن وفلسطين.
وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان صحفي، أصدرته اليوم الخميس: قررت الحكومة وضع استراتيجية جديدة للتعاون الإنمائي مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبلغ قيمتها ما يقرب من 2.3 مليار كرونة سويدية (حوالي 230 مليون يورو)، موزعة على أربع سنوات (2024-2027)
.
وأضاف البيان أن الاستراتيجية الجديدة تركز على دعم التنمية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات والسلام والأمن، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة الأسباب الجذرية للصراع، إضافة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية في المنطقة.
وأشارت الخارجية السويدية، في بيانها، إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى دعم الجهات الفاعلة التي تعمل من أجل تنمية أكثر استقراراً وديمقراطية، وتغطي 12 دولة في المنطقة، وهي: اليمن، العراق، إيران، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر والمغرب.
وكشف البيان أن الأموال المرصودة في الاستراتيجية، سيتم تخصيصها لليمن وفلسطين على وجه التحديد، وقال: التعاون الإنمائي المقدم لليمن سيدعم الخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم ويساعد على تحسين فرص كسب العيش، أما في فلسطين فسيتم اعتماد اتجاهاً جديداً، يركز على مكافحة التطرف والإسلاموية ومعاداة السامية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتحسين الوصول إلى الرعاية الطبية الصحية، وتعزيز حل الدولتين بما يتماشى مع القانون الدولي
.
وأوضح وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي؛ يوهان فورسيل، أن من مصلحة السويد دعم التنمية السلمية وتحسين الآفاق الاقتصادية ومواجهة الهجرة غير النظامية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة الصراعات المستمرة وعدم الاستقرار.
وأكد فورسيل أن حكومته أصبحت أكثر حرصاً في توجيه المساعدات، وقال: نحن الآن منخرطون في إصلاح شامل، ونقدم متطلبات أكثر وضوحاً لتوجيه المساعدات، نريد أن نتأكد من أن مساعداتنا تتسم دائماً بالشفافية وتُستخدم بفعالية، وهذا شرط أساسي لتمكين المساعدات، ولكي يتأكد، أيضاً، دافعو الضرائب السويديون تماماً من أن أموالهم تحدث فرقاً
.
وكلفت الحكومة، الوكالة السويدية للتعاون التنموي الدولي (SIDA)، والمعهد السويدي وأكاديمية فولك برنادوت بتنفيذ الاستراتيجية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في المنطقة.
