دعت منظمة حقوقية دولية، أطراف الصراع في اليمن إلى وقف هجماتها وانتهاكاتها "غير المبررة" ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، والعمل على توفير الأجواء الآمنة التي تمكنهم من القيام بمهامهم بحرية ودون قيود.
وقالت منظمة "سكاي لاين" الدولية لحقوق الإنسان، ومقرها العاصمة السويدية ستوكهولم، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، بأن على جميع أطراف النزاع في اليمن الكف عن انتهاكاتهم المستمرة وغير المبررة ضد الصحفيين والإعلاميين، والعمل على ضمان أن يتمكنوا من القيام بعملهم دون قيود أو اضطهاد
.
وطالب البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى الضغط على جميع أطراف النزاع لإنهاء الاعتداءات على الصحفيين، وضرورة قيام المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في اليمن بالتحرك وممارسة ضغوط حقيقية على هذه الأطراف لضمان الامتثال لقواعد القانون الدولي
.
وأعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء الهجمات المتزايدة على الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام من قبل مختلف أطراف النزاع في اليمن، وقالت بأن هذه الممارسات ساهمت في تدهور خطير لظروف الصحفيين ودفعت العشرات منهم إلى التخلي عن مهنتهم خوفا من الاضطهاد والاعتداء
.
وأشار البيان إلى العدد المخيف للاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون وما زالوا يتعرضون لها، حيث تم توثيق 45 حالة تصفية وقتل للصحفيين من عام 2014 إلى الربع الثالث من عام 2022، إضافة إلى أكثر من 1465 حالة اضطهاد واختفاء قسري، واعتقال واحتجاز تعسفي، وتعذيب، كما تم إغلاق ما يقرب من 150 نافذة إعلامية ومكتب إعلامي أجنبي، معظمها في مناطق سيطرة جماعة الحوثي
.
وذكرت المنظمة بأن جماعة الحوثيين لا تزال تحتجز عشرة صحفيين، أربعة منهم يواجهون عقوبة الإعدام. وفشلت الجهود الداخلية والدولية في إطلاق سراحهم أو منحهم حقوقهم المدنية، أي السماح لأسرهم بالاتصال بهم أو تقديم الرعاية الطبية لهم
.
وأكد البيان بأن هناك تراجع مخيف في المشهد الإعلامي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث لم يتبقى سوى ست صحف في صنعاء، وكلها تتبع الجماعة وموالية لها، بعد أن كان هناك ما يقارب 295 إصدار صحفي في عام 2013. وبالمقابل فإن المشهد الإعلامي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، مقبول، حيث تفيد الأرقام بإنشاء 35 صحيفة وموقع إلكتروني في محافظة عدن بعد عام 2015
.
وشددت المنظمة الحقوقية الدولية، على أن ما تقوم به أطراف النزاع من ممارسات ضد الصحفيين والإعلاميين اليمنيين تشكل انتهاكاً خطيراً لكافة القواعد والاتفاقات الدولية التي تضمن حرية نقل المعلومات ونشرها واطلاع الناس على الحقائق، ويجب على هذه الأطراف التوقف عنها.
