أكد المشاركون في ورشة العمل الخاصة بمستقبل النساء اليمنيات في الفضاء العام، على ضرورة العمل لتغيير الواقع الراهن المليء بالقيود والممارسات التي تهدد وجود المرأة في اليمن وتقيد مشاركتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع، وتنتقص من حقوقها وخياراتها المشروعة، نحو واقع أفضل يبرز حضورهن الفاعل في المجتمع.
جاء ذلك في ختام الورشة (اليوم الأحد) التي نظمها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بالشراكة مع مبادرة الإصلاح العربي وبدعم من الاتحاد الأوروبي، في العاصمة الأردنية عمّان، خلال الفترة (26 - 28) مايو الجاري.
وناقش المشاركون على مدى ثلاثة أيام، الواقع الراهن للنساء اليمنيات في الفضاء العام، والممارسات الرسمية وغير الرسمية المقيدة لتواجدهن، ودور الموروث الاجتماعي والديني في تكريس هذا الواقع، وما يتضمنه من آثار سلبية تنعكس على النساء والمجتمع بشكل عام.
وأضافوا أن أهمية الورشة تكمن في كون "الفضاء العام" أحد أهم المفاهيم المفتاحية، التي يعتمد عليها، في قراءة العلاقة بين السلطة والمجتمع في المجال السياسي الحديث، بوصفه فضاء يتجمع فيه الأفراد، للنقاش والتحاور حول اهتماماتهم واحتياجاتهم من الدولة، من هنا يتشكيل الرأي العام، وبالتالي فإن أحد موانع تقدم المجتمعات، خضوعها لسيطرة تقاليد الدولة المستبدة التي تستخدم إرث اجتماعي أو ديني يضعف مقاومة المجتمعات لقمعية تلك الدولة.
وأوضح المشاركون أن الممارسات الممنهجة، وغير الممنهجة، التي تقوم بها أو تستجيب لها القوى المسيطرة علي اليمن، في حجب الفضاء العام بأشكاله، مثل الصحافة، المؤسسات الثقافية، التضييق على منظمات المجتمع المدني والحركات النقابية والأنشطة الحرة، ويأتي على رأسها التشكيك والتحريض على أي انخراط للنساء في الفضاء العام، تحت مبرر الحفاظ على هوية المجتمع وأخلاقه، كل تلك الممارسات تكرس الوصاية الكاملة على المجتمع، سواء في الفضاء العام أو الخاص.
وأشاروا إلى السلطات القمعية دائماً ما تعتبر النساء هي الحلقة الأضعف في المجتمع وتستخدمها لتركيع المجتمع في الفضاء العام، حيث تهدده بشرفه وسلامة سمعته، وتنزع فضيلته، وتضعه في موقف المتهم، كما أنها تنزع أهليته في إدارة الشأن العام وتحدد له مظهره وأنشطته اليومية، بل وحتى تعامله مع أفراد أسرته ومجتمعه القريب، الأمر الذي يدفع المجتمع للاستجابة لهذه التهديدات بتبرير نفسه بالمغالاة في العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الخاص.
هذا وهدفت الورشة إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة حول الواقع الحالي للنساء اليمنيات في المجال العام والممارسات والقيود التي تهدد وجودهن والمكتسبات التي نلنها بكلفة وصعوبة بالغة، في ظل مشاركة تنتقص من حقوقهن وخياراتهن، وتحرم شريحة كبيرة منهن من التكسب والوصول إلى سبل العيش أو إدارتها.
كما سعى المشاركون إلى دراسة سيناريوهات مختلفة لتصور وجود النساء في الفضاء العام، وذلك عبر مجموعات عمل، كل منها تقدم تصوراً لسيناريو مع تضمينه فرص وتحديات نجاحه، وكيفية ضمان مستقبل مشرق أو على الأقل أقل سوداوية للمرأة اليمنية في المجال العام، والأدوار التي يجب أن يضطلع بها جميع المتدخلين/ات من أجل تحقيق مستقبل أفضل للنساء.
