اتهمت منظمة العفو الدولية جميع أطراف النزاع في اليمن بالاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى الى جرائم حرب "مع الإفلات من العقاب".
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها للعام 2021-2022، الذي اطلقته اليوم الثلاثاء "استمر كل من التحالف بقيادة السعودية والقوات الحوثية في شن هجمات عشوائية أسفرت عن قتل وجرح مدنيين وإلحاق أضرار بأهداف مدنية، ومنها مرافق توزيع المواد الغذائية.
ووثقت المنظمة سقوط قتلى وجرحى بضربات جوية للتحالف على اهداف مدنية في محافظتي الحديدة وعمران، اضافة الى وقائع قصف باسلحة ثقيلة غير دقيقة شنها الحوثيون بشكل منتظم على مخيمات للنازحين في محافظة مأرب.
كما ذكرت منظمة العفو الدولية نقلا عن منظمات حقوقية محلية بانه تم توثيق 38 عملية اغتيال أو محاولة اغتيال، ضد مدنيين عام 2021، تركزت في محافظة عدن الخاضعة لسلطة المجلس الانتقالي الجنوبي.
كما اتهمت المنظمة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بارتكاب جرائم قتل غير مشروع، في اشارة الى حادثة مقتل طبيب عند نقطة تفتيش "الفرشة" في طور الباحة بمحافظة لحج.
وفي السياق تحدثت المنظمة عن اقدام مسلحين مجهولين على ايقاف وقتل ممرض يعمل مع منظمة أطباء بلا حدود عند نقطة تفتيش أخرى في طور الباحة الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي.
واستمر جميع أطراف النزاع في احتجاز أشخاص وإخفائهم قسراً وتعذيبهم على أساس انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو المهنية، أو أنشطتهم السلمية أو نوعهم الاجتماعي، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية.
وحملت العفو الدولية، جماعة الحوثيين المسؤولية عن الاستمرار في احتجاز مئات الرجال والنساء والأطفال المهاجرين، ومعظمهم مواطنين إثيوبيين وصوماليين، بصورة تعسفية في ظروف متردية لفترات غير محددة في مدينة صنعاء.
وذكرت بجريمة مقتل 46 محتجزاً افريقيا واصابة 202 آخرين باندلاع حريق في عنبر مغلق، حشرت فيه سلطات الامن الخاضعة للحوثيين 350 محتجزاً، حيث إطلقت عليهم مقذوفات تسببت بنشوب الحريق.
في الاثناء لا تزال الجماعة المدعومة من ايران مستمرة احتجاز أربعة صحفيين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، حسبما جاء في التقرير.
كما اتهم التقرير الحوثيين باستهداف البهائيين بسبب دينهم، بالاشارة الى تجميد اموال أصول يملكها 70 شخصاً منهم. فضلا عن الاستمرار في احتجاز رجل يهودي تعسفياً منذ شهر مارس/آذار 2016 بسبب دينه، على الرغم من صدور أحكام قضائية تقتضي إطلاق سراحه.
وقال التقرير ان جماعة الحوثيين استمرت في حملة الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للنساء والفتيات، مشيرا الى انه في عام 2021 وحده، احتجزت سلطات الجماعة ما لا يقل عن 233 امرأة وفتاة في مراكز بصنعاء، واتهَّمتهن بدعم التحالف، أو ممارسة “العمل في مجال الدعارة” أو ارتكاب “افعال اخرى غير اخلاقية”.
كما اتهم التقرير جميع الأطراف بالاستمرار, في تقييد حرية التعبير والتجمع للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين والأشخاص الذين يُتصوَّر أنهم ينتقدون السلطات.
وتحدث التقرير عن الوضع الاقتصادي في ظل انهيار سعر العملة الوطنية وارتفاع تكاليف المعيشة.. منددا باستمرار جميع أطراف النزاع في فرض حالة شبيهة بالحصار، ،وقيود التحالف بقيادة السعودية على دخول المشتقات النفطية.
كما نددت منظمة العفو الدولية بالضغوط التي مارستها السعودية والبحرين على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ضد تجديد عمل فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، مما أدى إلى إنهاء آلية التحقيق الدولية المحايدة الوحيدة الخاصة باليمن.
