أعلن الاتحاد الاوروبي اليوم الاربعاء تخصيص 119 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية وتنموية للتخفيف من معاناة اليمنيين المستضعفين منذ مايزيد عن 6 سنوات من الصراع.
اليمن هو البلد الذي يعاني أكبر أزمة إنسانية في العالم حيث يحتاج مايقارب 70 بالمائة من السكان إلى المساعدة الإنسانية.
كما أدت الأزمة إلى انتكاسة التنمية البشرية في البلاد لأكثر من 20 عاما، ما أثر على المؤسسات الوطنية والخدمات العامة والبنى التحتية.
ويرفع التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة دعم الاتحاد الأوروبي لليمن إلى 209 ملايين يورو في عام 2021.
وقال مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد يانيز لينارتشيتش، ان الاحتياجات الإنسانية في اليمن غير مسبوقة ومتصاعدة بينما لم تتلق خطة الاستجابة سوى نصف التمويل المطلوب فقط. الآلاف يتضورون جوعا وملايين آخرين على وشك المجاعة. والاتحاد الأوروبي ملتزم بمواصلة مساعدة اليمن. ندعو أطراف النزاع إلى منح وصول إنساني غير مقيد والسماح بتدفق السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود. يدعم الاتحاد الأوروبي العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. فالسلام وحده هو الذي يمكن أن ينهي معاناة اليمنيين
.
وقالت جوتا أوربيلينن، مفوضة الشراكات الدولية: “يجب وقف المعاناة الإنسانية والمجاعة التي تلوح في الأفق في اليمن. نحن نستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا، كما أن تمويل التنمية المعزز اليوم كجزء من تعهد الاتحاد الأوروبي سوف يعالج الدوافع الاقتصادية التي تغذي الاحتياجات الإنسانية المتزايدة على أرض الواقع. إشارة الاتحاد الأوروبي القوية للجهات المانحة الأخرى هي أنه يجب الحفاظ على مكاسب اليمن الإنمائية للتعافي بعد الصراع. سيساعد هذا الأسر الضعيفة على طرح الطعام على المائدة والوصول إلى الخدمات الحيوية في جميع أنحاء اليمن. سيضع دعمنا تركيزًا قويًا على التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث أن مساهمتها أساسية في بناء مستقبل البلاد ".
يتضمن التمويل الإنساني المعلن اليوم مبلغ 44 مليون يورو. وسيدعم السكان النازحين وكذلك المجتمعات الضعيفة المتضررة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والأزمات الصحية الأخرى.
وسيساعد تمويل الاتحاد الأوروبي في توصيل الطعام وكذلك المساعدة المالية، وتوفير الرعاية الصحية والحماية والمساعدة الغذائية للمتضررين.
أما بقية تعهدات الاتحاد الأوروبي، 75 مليون يورو، فستعمل على تحسين قدرة السكان المتأثرين بالصراع على الصمود، من خلال المساعدة في تقليل الآثار السلبية للوضع الاقتصادي المتدهور على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة. سيساعد تمويل الاتحاد الأوروبي السلطات المحلية على تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ عليها، بما في ذلك الصحة والتعليم والمياه وإمدادات الطاقة من مصادر مستدامة.
كما سيساعد على توليد الدخل للأسر الضعيفة من خلال تزويدهم بفرص كسب العيش في قطاع الحفاظ على التراث الثقافي ودعم ريادة الأعمال الخاصة. سيكون الشباب والنساء اليمنيون في طليعة هذا النهج كمساهمين أساسيين في تصميم قاعدة اقتصادية يمكن أن تدعم التنمية الاقتصادية بعد الصراع.
