حمّلت فرنسا، جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن التصعيد في البحر الأحمر، بفعل استمرار هجماتهم على السفن التجارية رغم التحذيرات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
وقالت نائبة الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة؛ ناتالي برودهيرست، في كلمتها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، مساء اليوم الخميس، في نيويورك: لا تزال الهجمات البحرية التي ينفذها الحوثيون مستمرة رغم التحذيرات التي وجهها لهم هذا المجلس، وبالتالي فهم وحدهم المسؤولون عن التصعيد المستمر في البحر الأحمر، وهم المسؤولون عن عواقبه السلبية على الاستقرار الإقليمي والتجارة البحرية الدولية
.
وأضافت برودهيرست، أن هجمات الحوثيين أخذت في الفترة الأخيرة منحى أكثر خطورة، مع استهدافهم للسفينة "ترو كونفيدينس" التجارية أوائل مارس الجاري وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين طاقمها، وقبلها تسببهم في إغراق السفينة "روبيمار"، الأمر الذي يشكل خطراً جسيماً للغاية يهدد بحدوث كارثة بيئية واسعة النطاق في البحر الأحمر.
وجددت الدبلوماسية الفرنسية إدانة بلادها الشديدة لهجمات الحوثيين المتواصلة منذ عدة أشهر والتي قالت إنها تزعزع الاستقرار في اليمن والمنطقة وتقوض حقوق وحريات الملاحة الدولية
.
ودعت برودهيرست، إيران إلى وقف تمويل وتسليح الحوثيين، كما طالبت الجماعة بالإفراج الفوري عن السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها، والمحتجزة بشكل غير قانوني منذ نوفمبر 2023.
وأعلنت نائبة المندوب الفرنسي، أن بلادها ستواصل الالتزام في مواجهة السلوك غير المسؤول للحوثيين، لضمان حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في إطار المهمة الأوروبية (ASPIDES) الدفاعية، وفقاً للقانون الدولي وبالتعاون مع شركائها.
وشددت برودهيرست، على ضرورة العمل من أجل تحقيق تقدم في مسار السلام رغم كل المعوقات القائمة، وقالت: إن الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الحوثيون في البحر الأحمر يجب ألا تصرف الانتباه عن الوضع داخل اليمن. يجب علينا تحويل الهدنة الجزئية، التي لا تزال تتخللها الأحداث، إلى وقف كامل ودائم للأعمال العدائية التي يكون الشعب اليمني أول ضحاياها
.
وأكدت الدبلوماسية الفرنسية دعم بلادها الكامل لجهود المبعوث الأممي من أجل وضع خارطة طريق شاملة، واستئناف عملية السلام في أسرع وقت ممكن تحت رعاية الأمم المتحدة، باعتبار أن الحل السياسي الشامل والجامع الذي يأخذ في الاعتبار اهتمامات ومصالح جميع اليمنيين هو وحده الذي يمكن أن يؤدي إلى السلام، مع ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في المفاوضات السياسية
.
