من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي منتصف يناير الجاري اجتماعه الشهري بشأن اليمن لمناقشة التطورات العسكرية والإنسانية ومستجدات الجهود بشأن إعادة إحياء الهدنة الإنسانية التي انتهت قبل ثلاثة أشهر، والصعوبات التي تقف وراء عدم تجديدها.
ووفق جدول الأعمال الشهري لمجلس الأمن الذي تمت الموافقة عليه أمس، فإن الاجتماع سينعقد صباح يوم الاثنين 16 يناير الجاري (بتوقيت نيويورك)، وسيتمثل في جلسة إحاطة بشأن اليمن، تليها مشاورات.
ومن المتوقع أن يقدم هانز غروندبرغ، المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إحاطة للمجلس حول جهود الوساطة المستمرة التي يقوم بها لإقناع أطراف الصراع من أجل استعادة العمل بالهدنة التي انتهت في مطلع أكتوبر الماضي دون الاتفاق على تجديدها.
كما سيستعرض غروندبرغ مدى مواصلة، أطراف النزاع، الالتزام بتنفيذ اشتراطات وإجراءات الهدنة الإنسانية، والتي على الرغم من انتهاء صلاحيتها في 2 أكتوبر 2022، لم يستأنف الطرفان العمليات العسكرية الكبرى، واستمرت عناصر الاتفاق، مثل إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات المدنية واستيراد الوقود عبر ميناء الحديدة
.
كما ومن المتوقع أيضاً، أن يقدم ممثل عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إحاطة حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، وضعف التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات المتزايدة، إضافة إلى التحديات التي تواجه العمل الإنساني من عوائق بيروقراطية وقيود على الحركة، خاصة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين.
كما سيقدم مايكل بيري رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) إيجاز خلال المشاورات، سيتطرق فيه أنشطة توسيع وجود البعثة وزيادة الدوريات وإشراك الأطراف لضمان حرية حركتها، إضافة إلى مخاطر الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، والتي لاتزال تمثل مصدر قلق متزايد، وتعد سبب رئيسي لسقوط ضحايا من المدنيين في الأشهر الأخيرة، منذ فترة الهدنة وما بعدها.
وكان أعضاء مجلس الأمن قد عقدوا في 13 ديسمبر 2022، مشاورات مغلقة حول اليمن، استمعوا فيها إلى إحاطات من غروندبرغ، وطارق تلاهمة، من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والجنرال بيري، تناولت جهود تمديد الهدنة الأممية والأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد، وسير عمل بعثة (أونمها) في مدينة الحديدة وبقية المناطق التي تقع في نطاق عملها.
وتفيد التقارير بأن القضايا الأخرى التي تمت مناقشتها هي الصعوبات التي تواجهها الأمم المتحدة في تلقي تأشيرات من الحوثيين لإرسال خبراء في مجال مكافحة الألغام إلى الحديدة، إضافة إلى تردد الحكومة اليمنية المعترف بها في الموافقة على تسليم المعدات اللازمة لإزالة الألغام، والتي تطالب بها جماعة الحوثيين.
كما أثيرت خلال المشاورات مسألة تزايد جماعة الحوثيين لتطبيق شرط "المحرم"، وتأثيرها في إعاقة جهود الإغاثة، بما تفرضه من قيود على تحركات النساء اليمنيات العاملات في مجال الإغاثة الإنسانية.
