يعقد مجلس الأمن الدولي، بعد عشرين يوما اجتماعه الشهري لمناقشة التطورات العسكرية والإنسانية في اليمن وجهود تجديد الهدنة التي انتهت مطلع أكتوبر الماضي، بفعل رفض جماعة الحوثيين الموافقة على تمديدها.
وبحسب جدول الأعمال الشهري للمجلس، فان الاجتماع سينعقد مساء الثلاثاء القادم 22 نوفمبر الجاري، وسيتكون من جلستين؛ جلسة إحاطة، تعقبها جلسة مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن.
وخلال الجلسة الأولى، من المقرر أن يقدم هانس غروندبرغ، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إحاطة حول آخر التحركات والجهود التي يقوم بها من أجل إعادة إحياء الهدنة الإنسانية وإقناع أطراف الصراع على تمديدها، إضافة إلى إجراءات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد العنف.
كما سيقدم ممثل من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إحاطة حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، ونقص التمويل الذي تعانية وكالات الإغاثة رغم تزايد الاحتياجات الإنسانية، وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في البلاد، والحاجة الماسة للتوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة وتوسيعها لتحسين وصول ملايين المحتاجين إلى الخدمات الأساسية.
ومن المتوقع أيضاً أن يطلع اللواء مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، مجلس الأمن خلال المشاورات، على مستجدات عمل البعثة ومدى التزام أطرف الصراع بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وضمان حرية تحرك أفراد البعثة في نطاق صلاحياتها بحسب توصيات مجلس الأمن، إضافة إلى مخاطر الألغام وأخواتها والتي لا تزال تحصد المزيد من المدنيين، والحاجة إلى تكاتف الجهود محلياً ودولياً لحماية المدنيين من مخاطرها.
وفي جلسة المشاورات، من المتوقع أن يتدارس أعضاء مجلس الأمن مسألتان حاسمتان تتمثلان في تفادي التصعيد واستعادة الهدنة، ومن المرجح أن يراقب أعضاء المجلس جهود الوساطة المستمرة لغروندبرغ، قد يدعو الأعضاء الأطراف، وخاصة الحوثيين، إلى إبداء المرونة في المحادثات والتذكير بالفوائد التي جلبتها اتفاقية الهدنة.
وأشار المجلس إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق هدنة موسع، فإنه قد يعتمد بيان رئاسي للمصادقة على الاتفاق مع تشجيع الأطراف على الحفاظ على الهدنة وترجمتها إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يؤدي إلى عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تسوية شاملة للصراع.
