يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء القادم، اجتماعه الشهري بشأن اليمن، لمناقشة التطورات العسكرية والإنسانية في البلاد ومستجدات الجهود بشأن إعادة إحياء الهدنة الإنسانية المنقضية مطلع أكتوبر الماضي، بعد رفض جماعة الحوثيين الموافقة على تمديدها لفترة ثالثة.
وبحسب البرنامج الشهري للمجلس، فإن الاجتماع سينعقد مساء يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري (بتوقيت نيويورك)، وسيتضمن جلسة إحاطة، تعقبها جلسة مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن لمناقشة الوضع في اليمن، خاصة الهدنة الإنسانية وأهمية تجديدها، إضافة إلى المستجدات الأخيرة والمتمثلة بهجوم الحوثيين على الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة في تصعيد "خطير" قد يؤثر على فاعلية وسلامة إجراءات بناء الثقة بين أطراف النزاع.
ومن المقرر أن يقدم هانز غروندبرغ، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، خلال الجلسة الأولى، إحاطة حول آخر التحركات والجهود التي يقوم بها من أجل إعادة إحياء الهدنة، وفشل كل المحاولات لإقناع جماعة الحوثيين بتمديدها لفترة ثالثة، إضافة إلى إجراءات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد العنف.
كما سيقدم ممثل من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إحاطة حول الأوضاع الإنسانية في اليمن، ونقص التمويل الذي تعانية وكالات الإغاثة رغم تزايد الاحتياجات الإنسانية، وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في البلاد.
ومن المتوقع أيضاً أن يقدم اللواء مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، تقريرا خلال مشاورات مجلس الأمن، يتناول فيه مستجدات عمل البعثة وضمان حرية تحرك أفراد البعثة في نطاق صلاحياتها بحسب توصيات مجلس الأمن، إضافة إلى مخاطر الألغام وأخواتها والتي لا تزال تحصد المزيد من المدنيين، والحاجة إلى تكاتف الجهود محلياً ودولياً لحماية المدنيين من مخاطرها.
ويأتي الاجتماع الشهري لمجلس الأمن بشأن اليمن، وهو الثاني في ظل تعثر الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية بسبب استمرار جماعة الحوثيين في رفض تجديدها وتوسيعها، كما أنه الاجتماع الأول في أعقاب التصعيد العسكري للجماعة المتمثل باستهدافها للموانئ والمنشآت النفطية في حضرموت وشبوة، وتهديداتها بمواصلة هجماتها على الموانئ بمبرر إيقاف الشركات النفطية عن نهب موارد البلاد
.
وكان أعضاء مجلس الأمن قد نددوا، في بيان صحفي صدر في 26 أكتوبر الماضي، بهجمات الحوثيين الإرهابية بطائرات بدون طيار
على ميناء الضبة، ووصفوا الهجوم بأنه تهديد خطير لعملية السلام واستقرار اليمن، وكذلك للأمن البحري بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي.
ومن المتوقع أن يجدد أعضاء مجلس الأمن، خلال جلسة المشاورات، دعوتهم لأطراف النزاع، وخاصة جماعة الحوثيين إلى التعاطي الإيجابي مع كل الجهود الرامية إلى تثبيت سلام واستقرار طويلي المدى في اليمن، كما من المنتظر أن يدعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم على الموانئ والمنشآت النفطية، وتهديد سلامة الملاحة الدولية، واحترم التزاماتهم بموجب القانون الدولي.
