أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل جديد بأكثر من 200 مليون دولار في شكل منح استثمارية زراعية جديدة لـ15 دولة، بينها اليمن، لمساعدتها على بناء مرونة النظم الغذائية ومساعدة المجتمعات الضعيفة على تأمين سبل عيشهم.
وقال البنك، في بيان أصدره اليوم الاثنين، بأن البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي (GAFSP)، والذي يديره، سيوفر تمويلاً جديداً على شكل منح استثمارية زراعية لـ15 حكومة وطنية لتعزيز قدرة صغار المزارعين على الصمود ومكافحة أزمة انعدام الأمن الغذائي والفقر في هذه البلدان منخفضة الدخل.
وأضاف البيان بأن هذه المنح القطرية الجديدة ستساعد البلدان المستهدفة على بناء مرونة النظم الغذائية ومساعدة المجتمعات الضعيفة على تأمين سبل عيشهم، وهذه البلدان هي: اليمن وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وهايتي وهندوراس وجمهورية لاو وليسوتو ومدغشقر وملاوي ونيبال ونيكاراغوا ورواندا وسيراليون وجنوب السودان وتوغو.
وأشار إلى أن هذه المنح ستساعد البلدان على تصميم وتنفيذ الحلول بما يتماشى مع استراتيجياتها الحالية للزراعة والأمن الغذائي، وتوفير تمويل إضافي وتمويل مشترك للمشاريع القائمة التي حددتها الدولة حسب الأولوية بدعم من الشركاء المنفذين للبرنامج، وهم بنكي التنمية الأفريقي والآسيوي، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي.
يذكر بأن البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي تم إطلاقه من قبل مجموعة العشرين استجابة لأزمة أسعار الغذاء في 2007-2008، وهو أداة تمويل متعددة الأطراف مكرسة لمكافحة الجوع وسوء التغذية والفقر من خلال زيادة الاستثمار في الزراعة في أفقر بلدان العالم. ويدعم البرنامج الزراعة المرنة والمستدامة التي تفيد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وأسرهم من خلال توجيه التمويل من خلال وكالات التنمية الرائدة، بما في ذلك البنك الدولي.
