طلبت الحكومة اليمنية المعترف بها، مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، المساعدة في تمويل مشاريع تساهم في تعزيز مرونة القطاع الخاص وقدرته على الصمود، لدوره الهام في إنعاش الوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن وزير التخطيط، واعد باذيب، ووزير المالية، سالم بن بريك، بحثا في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع هالة شيخ، نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستكشاف فرص الاستثمار في النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة.
وأكد باذيب، الحاجة إلى مساعدة المؤسسة الدولية في تمويل مشاريع تساهم في تعزيز مرونة القطاع الخاص وقدرته على الصمود، لأهمية دور هذا القطاع في إنعاش الوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن، جراء الصراع المستمر منذ أكثر من سبع سنوات.
وعبر عن تطلع الحكومة للتعاون المشترك ووضع خطة لدعم تعزيز قدرة المؤسسات المحلية على التعامل مع الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستكشاف فرص جديد للاستثمار من خلال نافذة البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي والقطاع الخاص للحد من مخاطر الاستثمار في قطاعي الزراعة ومصايد الأسماك.
وشدد باذيب، على أن الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المنتجة في اليمن أمر حيوي في خلق فرص العمل واستقرار الاقتصاد والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه، أكد بن بريك، أهمية دعم المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة في اليمن، من أجل الإسهام في استقرار وتحسين الاقتصاد ومستوى المعيشة، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة في البلاد، لاسيما الاقتصادية، ومدى تأثيرها على المستوى المعيشي والإنساني.
