أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إدراج ما يقرب من 50 كياناً وفرداً يشكلون شبكة مصرفية خفية تعمل على تحويل مليارات الدولارات للجيش الإيراني، تمكنه من شراء وتطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، وتوفيرها للجماعات الإقليمية التابعة لطهران، بما فيهم الحوثيين، وتزويد روسيا بالطائرات المسيّرة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صحفي، الثلاثاء، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها، فرض عقوبات على 44 شركة تجارية وصرافة و4 أفراد يشكلون فروعاً متعددة لشبكة "الظل المصرفية" المترامية الأطراف التي تستخدمها وزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة والحرس الثوري الإسلامي للوصول بشكل غير مشروع إلى النظام المالي الدولي ومعالجة ما يعادل مليارات الدولارات منذ عام 2020، عبر العديد من الأنشطة التجارية المدرة للدخل، وأبرزها بيع النفط والبتروكيماويات.
وأضاف البيان إن هذه الشبكة تمكن وزارة الدفاع والحرس الثوري الإيراني من إخفاء الإيرادات التي تدر عليها في الخارج، وتسمح لها باستخدامها في مجموعة من الأنشطة العسكرية، بما في ذلك شراء وتطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، كما تدعم هذه الإيرادات أيضاً توفير الأسلحة والتمويل للجماعات الوكيلة الإقليمية، بما في ذلك الحوثيين في اليمن، الذين يواصلون حملة من الهجمات المتهورة على الشحن العالمي، فضلاً عن نقل الطائرات بدون طيار إلى روسيا لاستخدامها في حربها العدوانية ضد أوكرانيا
.
وأكد نائب وزير الخزانة الأمريكية؛ والي أدييمو، أن بلاده فرضت عقوبات على مئات الأهداف المتورطة في أنشطة إيران غير المشروعة المتعلقة بعائدات النفط والبتروكيماويات، وسنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء، من أجل ملاحقة أولئك الذين يسعون إلى تمويل الأنشطة الإرهابية المزعزعة للاستقرار من قبل طهران
.
وأشار البيان إلى أن وزارة الدفاع الإيرانية مسؤولة عن التطوير والإنتاج والتمويل والخدمات اللوجستية لجميع الصناعات الدفاعية، وتخصص حكومة طهران ما قيمته مليارات الدولارات من مبيعات النفط لقواتها المسلحة، وتستخدمه في تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي يتم تصديرها إلى دول أخرى مثل روسيا، أو وكلاء مثل الحوثيين
.
وأوضحت وزارة الخزانة أن معظم الكيانات التي تم إدراجها، اليوم، في قائمة العقوبات الأخيرة، هي شركات متعددة الاختصاصات القضائية، وتتواجد أغلبها في هونغ كونغ والإمارات وطهران وجزر مارشال وتركيا، وتمنح الكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي وتعتيم تجارتها مع العملاء الأجانب.
