قضت محكمة في الولايات المتحدة، الثلاثاء، بسجن محلل سابق في الاستخبارات الأميركية 45 شهراً، بعدما أقر بأنه سرب للصحافة معلومات عن برنامج عسكري سري لتنفيذ عمليات اغتيال محددة الأهداف بواسطة طائرات دون طيار في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وفي العامين 2013 و2014 عمل دانيال إيفريت هيل (34 عاماً) لحساب وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية بانتقاء أهداف في أفغانستان لاستهدافها بضربات جوية بواسطة طائرات من دون طيار، في تجربة قال للمحكمة إنها "أثرت عليه عاطفياً".
وبعد هذه التجربة ترك هيل الجيش وعمل في 2014 في وكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الوطنية المسؤولة عن جمع معلومات استخبارية جغرافية مكانية، انطلاقاً من صور ملتقطة من أقمار اصطناعية، وقد أتاحت له هذه الوظيفة الوصول إلى وثائق سرية للغاية حول برنامج اغتيالات محددة الأهداف بواسطة طائرات من دون طيار في اليمن وأفغانستان والصومال.
وأقر المدان بأنه سرق وثائق تتعلق بهذا البرنامج وسلمها لصحافي يعمل في موقع "ذي انترسبت" الإخباري الإلكتروني الذي نشر هذه المعلومات في 2015 في إطار تحقيق كبير أطلق عليه اسم "أوراق المسيّرات"، وتسبب يومها بفضيحة.
وكان هيل يواجه عقوبة السجن 50 عاماً. وخلال محاكمته التي تأخرت بسبب قيود تتعلق بسرية الدفاع، وكذلك أيضاً بسبب جائحة كورونا، أقر المتهم بأنه مذنب بحيازة ونقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني
، لكنه عزا السبب إلى مشكلات في صحته العقلية، مردها طفولته الصعبة، وطلب من المحكمة تالياً فرض عقوبة مخففة عليه تتراوح مدتها بين 12 و18 شهراً خلف القضبان.
وفي وثيقة قدموها إلى المحكمة، أكد وكلاء دفاع هيل أن موكلهم لم يكن يريد من وراء إفشاء هذه المعلومات السرية إلحاق أي ضرر بالولايات المتحدة
.
وقال المحامون إن موكلهم أراد أن يريح ضميره، وأن يُعلم مواطنيه على أمل بأن تحترم أميركا مُثلها
.
وكانت النيابة العامة طلبت من المحكمة سجن المتهم فترة تتراوح بين 9 و11 سنة، معتبرة أنه التحق بوكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الوطنية لسبب وحيد وهو سرقة هذه المعلومات السرية وإفشاؤها، مع علمه بأن من شأن هذا الأمر أن يلحق ضرراً بالغاً بالأمن القومي الأميركي.
وهذه ليست أول إدانة لشخص سرب معلومات عسكرية سرية لموقع "ذي انترسبت".
وفي أكتوبر 2018، حُكم على عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بالسجن أربع سنوات، لإفشائه معلومات سرية حول أساليب التوظيف المتبعة في الشرطة الفيدرالية.
وقبل ذلك، حُكم على رجل كان يعمل مقاولاً من الباطن في وكالة الأمن القومي بالسجن خمس سنوات، بسبب إفشائه تقريراً سرياً للغاية عن عمليات قرصنة روسية جرت خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.
