وجاء في الوثيقة، التوجيه بالغاء الاتفاق المثير للانتقاد، بين وكيل المحافظة عارف جامل، وقيادة محور تعز.
وقال عبدالملك، في مذكرة وجهها إلى محافظ تعز نبيل شمسان، إن محضر اجتماع السلطة المحلية وقيادة المحور بشأن فرض رسوم غير قانونية لمواجهة التزامات ذات صلة بالمؤسسة العسكرية في المحافظة وتوريدها إلى حسابات خاصة باسم قيادة المحور، يعد مخالفة لأحكام نصوص القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية.
وعلى ضوء الانباء بشأن الاتفاق الذي يشمل تحريكا في الرسوم الضريبية والجمركية، شهدت مدينة تعز، ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الضرورية، وزيادة في أجور المواصلات بنسبة 100 بالمائة وفق مصادر اعلامية، بعد الإعلان عن محضر اتفاق فرضه محور تعز على السلطة المحلية، كشرط لاعادة فتح مبنى المحافظة والمرافق الحكومية المغلقة منذ اسبوعين، من قبل منتسبي المحور العسكري.
وكانت قيادات محور تعز العسكري، اجتمعت الثلاثاء الماضي بوكيل المحافظة عارف جامل، للتوقيع على محضر الاتفاق الذي يخول قيادة المحور ادارة الموارد وتوظيفها لصالح المعركة ضد جماعة الحوثيين.
وسربت مصادر إعلامية مقربة من الوكيل عارف جامل، محضر الاتفاق الموقع من جانبه كممثل للسلطة المحلية، وقيادة المحور العسكري والألوية التابعة له، جاء في ديباجته أن المحضر أتى لمعالجة المشكلة التي تعاني منها محافظة تعز، والوقوف أمام إغلاق المرافق الحكومية من قبل جرحى المحور، ومعالجة مشكلات الجيش في المدينة ومعاناة منتسبيه من توفق الرواتب وعدم توفر التغذية.
ووفقاً لمحضر الاتفاق، فقد تم تخصيص 3500 ريال تضاف على قيمة كل جواز سفر يتم إصداره من فرع مصلحة الجوازات بتعز، وفرض مبالغ إضافية في الرسوم الجمركية يتم توريدها إلى حساب المحور.
و خول محضر الاتفاق مراقبين مختصين برئاسة مستشار محور تعز العميد عبده فرحان"سالم"، الذي ينظر اليه كصانع قرار رئيس في المحافظة المنقسمة النفوذ مع جماعة الحوثيين المتحالفة مع ايران.
وطبقاً لأحد بنود المحضر، فقد اشترطت قيادة المحور في الاتفاق الزام متعهد ضريبة القات بتقديم مبلغ أربعمائة وعشرين مليون ريال تورد إلى حساب محور تعز فوراً مقابل فتح المرافق الحكومية.
و تشير إحدى بنود المحضر إلى إشراف المحور على تحصيل الموارد الحكومية من خلال تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة جميع المعوقات والتجاوزات التي تؤدي إلي إهدار وضياع الموارد.
وحسب المحضر، فقد تم الاتفاق على إعادة ترتيب وضع الحساب المفتوح في البنك المركزي "حساب النفير العام" الذي خصصته السلطة المحلية لدعم المحور بحيث يتم الصرف من هذا الحساب تحت توقيع قائد المحور، ورئيس عملياته.
