قال مصدر مطلع في وزارة الخارجية السعودية لوكالة الأنباء السعودية إن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
وشدد المصدر على أن السعودية تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أكد في تصريحات أمس على أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية للكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية واللتين لهما وحدها حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.
كما صرح وزير النفط الكويتي سعد البراك رفض الدولة الادعاءات والإجراءات الإيرانية تجاه حقل الدرة البحري.
وكانت إيران أعلنت العام الماضي أن حقل الدرة للغاز مشترك بين إيران والكويت والسعودية وإن طهران تحتفظ بحقها في استغلاله.
