في أحدث تحدٍّ للحظر المفروض على ترشح النساء للرئاسة في إيران، سجلت النائبة المحافظة السابقة زهرة إلاهيان، السبت، اسمها بين المرشحين لخلافة إبراهيم رئيسي الذي توفي بحادث تحطم طائرة هليكوبتر.
وقالت إلاهيان للصحفيين إن شعارها سيكون حكومة سليمة، اقتصاد سليم، مجتمع سليم
.
وكان مجلس صيانة الدستور قد قضى في انتخابات سابقة بأن القوانين الإسلامية في إيران تمنع المرأة من أن تصبح رئيسة.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، وحيد حقانيان، الخاضع لعقوبات أمريكية، بين المرشحين الذين سجلوا أسماءهم، السبت، لخوض انتخابات الرئاسة الإيرانية.
وقال هاغانيان، وهو مساعد مقرب من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، للصحفيين، بعد تسجيله، إن مؤهلاته تستند إلى خبرة قضاها لمدة 45 عاماً في الرئاسة ومكتب المرشد
.
وفتحت وزارة الخزانة الأمريكية علامة تبويب جديدة على هاغانيان في العام 2019 بين تسعة أفراد في الدائرة الداخلية لخامنئي مسؤولين عن "تعزيز... القمع الداخلي والخارجي".
وتقول إيران إن معظم العقوبات الأمريكية جاءت بسبب اتهامات لا أساس لها.
ومن بين المرشحين الذين سجلوا الجمعة، رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، وهو محافظ بارز، وكذلك عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي السابق.
وقال مسؤول انتخابي للصحفيين، السبت، إن 17 مرشحا سجلوا أسماءهم منذ افتتاح التسجيل في انتخابات 28 يونيو يوم الخميس.
ومن المقرر أن ينشر مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة يقودها رجال الدين وتقوم بفحص المرشحين، قائمة المرشحين المؤهلين في 11 يونيو/ حزيران.
وأثارت وفاة رئيسي - الذي كان ينظر إليه ذات يوم على أنه خليفة محتمل لخامنئي البالغ من العمر 85 عاما والذي بيده السلطة في نهاية المطاف- سباقا بين المتشددين للتأثير في اختيار خليفة لخامنئي.
واتهم السياسيون المعتدلون مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا باستبعاد المرشحين غير المتشددين الذين من المتوقع أن يهيمنوا على السباق.
ومع ذلك، فإن الافتقار إلى حرية الاختيار في الاقتراع، إلى جانب تزايد السخط بشأن مجموعة من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، يمكن أن يقلل من نسبة المشاركة، وبالتالي شرعية نظام الحكم الثيوقراطي في إيران.
وضمن المزيج المعقد في إيران من الحكام الدينيين والمسؤولين المنتخبين، يتمتع خامنئي بالكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة، مثل السياسات النووية والخارجية. لكن الرئيس المنتخب سيكون مسؤولا عن معالجة الصعوبات الاقتصادية المتفاقمة.