في مقطع مصور أثار الكثير من الجدل والغضب، يظهر أشخاص بزي عسكري وهم يقيدون شابا سودانيا بالحبال، قبل أن يلقوه من أعلى جسر "حنتوب" فوق نهر النيل الأزرق، الذي يربط بين شرق مدينة ود مدني وغربها في ولاية الجزيرة.
الفيديو أشعل موجة غضب لدى العديد من الأوساط السياسية والحقوقية في السودان، حيث توجهت أصابع الاتهام إلى مجموعات مسلحة مرتبطة بالجيش السوداني، بارتكاب عمليات تصفية على أساس عرقي في ود مدني وضواحيها.
وحسب وكالة رويترز فإن أحد الرجال الذين ظهروا في المقطع المصور كان يرتدي سترة عليها شعار كتيبة البراء بن مالك، وهي جماعة مسلحة متحالفة مع الجيش.
وذكرت الوكالة أنها لم تتمكن من التأكد من تاريخ حدوث تلك الواقعة.
ويثار جدل واسع بشأن كتيبة "البراء بن مالك" التي يقودها المصباح أبو زيد، إذ يربط سياسيون وناشطون بينها وبين الحركة الإسلامية، التي تعد المرجعية الدينية لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وفي نفس السياق، قال صحفي وإعلامي سوداني لموقع "الحرة"، مفضلا عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بسلامته، إن مشاهد الفوضى والقتل سادت ود مدني منذ الساعات الأولى من دخول الجيش والقوات المقاتلة معه، السبت.
وأكد ذلك الإعلامي أنه وفقا لمقاطع فيديو يتم تداولها بشكل واسع، وبيانات متتالية من عدد من المنظمات الحقوقية والمجموعات السياسية، فإن ود مدني ومناطق الكنابي المحيطة بها، التي يقطنها عمال زراعيون ينتمون لإثنيات دارفورية، تشهد عمليات قتل واسعة تنفذها مجموعات تابعة للجيش
.
وأشار إلى وجود "تقارير أولية" بأن حصيلة العنف بلغت منذ السبت وحتى وقت إعداد هذا التقرير، نحو 146 مدنيا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن
.
وقد أججت الأحداث الاخيرة المخاوف المستمرة من عمليات الانتقام الواسعة على أساس الانتماء السياسي والعرقي، التي ظلت تحدث ضد المدنيين العزل في العديد من مناطق السودان، منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023.
ووفقا للإعلامي ذاته، فإنه يعتقد على نطاق واسع، أن جزءا كبيرا من المستهدفين بعمليات التصفية الحالية، هم من إثنيات تنتمي لذات المجموعة القبلية التي ينحدر منها قائدا حركتي تحرير السودان، مني اركي مناوي، والعدل المساواة جبريل إبراهيم، المتحالفان مع الجيش
.
ونقل عن مصادر خاصة به، أن عددا من عناصر الحركتين في الخارج هددوا بالانشقاق في حال عدم اتخاذ موقف قوي
، متهمين قياداتهم بـالانحناء للامتيازات الكبيرة التي يحصلون عليها من الحكومة القائمة في بورتسودان
.
وفي الجانب الآخر، أصدرت مجموعات حقوقية، مثل هيئة "محامو الطوارئ"، و"المرصد السوداني لحقوق الإنسان"، إضافة إلى كيانات سياسية، من بينها تنسيقية "تقدم" التي تضم أكثر من 100 حزب وكيان سياسي ومدني، أصدرت بيانات إدانة مطالبة بتحقيق دولي عاجل في عمليات التصفية الجارية.
واتهمت تلك المجموعات الجيش والميليشات المساندة له، بـ"تنفيذ مجزرة" طالت قطاعا واسعا من المواطنين في ولاية الجزيرة.
وقال المرصد السوداني لحقوق الإنسان، إن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة تعتبر جرائم ضد الإنسانية
.
وعزت المجموعات الحقوقية والسياسية سبب تلك الجرائم، إلى "انتشار خطاب الكراهية".
وفي معرض تعليقه على تصاعد تلك الانتهاكات في ولاية الجزيرة، أصدر الجيش السوداني بياناً قال فيه إن عمليات القتل التي وقعت كانت تصرفات فردية قام بها أفراد دون توجيهات من القيادة العليا.
وأكد الناطق باسم الجيش، نبيل عبد الله، أن القوات المسلحة ملتزمة بالقانون الدولي في حربها على قوات الدعم السريع.
من جانبها، قالت الخارجية السودانية، الأربعاء، في بيان رسمي، إن حادثة الاعتداء وقتل عدد من المدنيين في منطقة "كمبو طيبة" بولاية الجزيرة عقب استعادة الجيش لمدينة ود مدني ستخضع للتحقيق الدقيق، وسينال المسؤولون عن ذلك جزاءهم العادل
.
وأعلنت الخارجية في بيانها، أن هناك توجيهات عليا صارمة، صدرت لأجهزة حفظ الأمن باتخاذ كل ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، والتعامل الحاسم مع أي بوادر من هذا القبيل للقضاء عليها في مهدها
.
وكان وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة في بورتسودان، خالد الأعيسر، قد قال في تصريحات إعلامية سابقة، إن الدولة لا تعاقب المواطنين استناداً إلى الأقاويل والشبهات، أو من دون محاكمات عادلة
.
والأسبوع الماضي، أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على وسائط التواصل، عملية "إعدام رميا بالرصاص" لشخص بملابس مدنية نفذها أفراد قال نشطاء حقوقيون، حسب الإعلامي الذي تحدث إلى موقع "الحرة"، إنهم يتبعون الجيش السوداني، وذلك بعد الإمساك بالرجل في أحد أحياء مدينة أم درمان
، شمال غرب العاصمة الخرطوم.
وجرت عملية إعدام الرجل، حسب الفيديو المتداول والذي لم يتسن التأكد من صحته من مصادر مستقلة، أمام اطفاله رغم أنه كان ينفي لجنود كانوا يمسكون به صلته بأي مجموعة مقاتلة.
لكن الجنود لم يستجيبوا لما يقوله وطلب أحدهم من زملائه تصفيته، وأطلقوا عليه بعدها عدة طلقات.
ورصدت منظمات حقوقية خلال الفترة الأخيرة عددا من الوقائع المشابهة التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين.
ووفقا لتقرير نشرته منظمة "أسليد" المتخصصة في رصد مواقع وبيانات الصراعات المسلحة، فقد ارتفعت معدلات العنف ضد المدنيين في السودان بنسبة 89 في المئة خلال الفترة الاخيرة.
وكشف رصد تجريه عضوة مجموعة محامو الطوارئ، رحاب مبارك، عن أكثر من ألف انتهاك ارتكب في حق مدنيين منذ اندلاع الحرب.
وشملت تلك الانتهاكات عمليات اعتقال وقتل خارج إطار القانون، إضافة لعمليات القصف الجوي والمدفعي التي تطال الأحياء المدنية، والتي يعتقد أنها السبب في مقتل أكثر من 80 في المئة من ضحايا الحرب المدنيين المقدر عددهم بعشرات الآلاف.
وبرزت خلال الفترة الماضية العديد من الأحداث الخطيرة التي تشير إلى تحول كبير في طبيعة الحرب الحالية.
ففي يونيو الماضي، قامت مجموعة ترتدي زي الجيش بتصفية مجموعة من المدنيين في منطقة القضارف بشرق البلاد بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على عشرات الشباب، وهم مُكبلين وملقى بهم على الأرض، وسط تهليل وصياح هستيري للقتلة في مشهد فوضوي.
وفي نوفمبر أعدم مقاتلون نحو 15 شخصا في منطقة الحلفايا بعد ساعات من دخول قوات الجيش لها، وذلك بتهمة انتمائهم لقوات الدعم السريع، لكن مجموعات شبابية في المنطقة قالت إن معظم من أعدموا كانوا مدنيين عالقين في مناطق القتال.
وجاءت الواقعتان بعد قتل 11 شخصا في دارفور بغرب البلاد، بتهمة اصطفاف قبيلتهم إلى أحد طرفي القتال؛ وسبق تلك الحادثة قطع رؤوس 3 شبان مدنيين في مدينة الأبيض بولاية كردفان، أيضا بتهمة موالاة قوات الدعم السريع.
كما شهدت العديد من مناطق العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة ونهر النيل والشمالية، عمليات قتل طالت عشرات الأشخاص، والتي يعتقد أنها جرت على أساس الانتماء.
من جانبه، شكك مستشار قائد قوات الدعم السريع، أيوب نهار، في الاتهامات التي تطال قواته بشكل مستمر، بالتورط في عمليات إعدام وقتل للأسرى والمحتجزين وتمثيل بالجثث.
وقال نهار، في حديث سابق لموقع "الحرة"، إن ظهور أشخاص يرتدون ملابس قوات الدعم السريع، في مقاطع فيديو توثق لانتهاكات وإعدامات، لا يعني بالضرورة أنهم ينتمون فعلا إلى الدعم السريع
.
