قالت وزارة الإعلام في البلاد، إن القوات العسكرية اعتقلت رئيس الوزراء السوداني بالإنابة ومسؤولين حكوميين كبار الاثنين، وقطعت الوصول إلى الإنترنت وأغلقت الجسور في العاصمة الخرطوم. واصفة الإجراءات بأنها انقلاب.
ردا على ذلك تدفق الآلاف إلى شوارع الخرطوم ومدينتها التوأم أم درمان احتجاجا على ما يبدو استيلاء الجيش على السلطة.
تظهر اللقطات التي نُشرت على الإنترنت متظاهرين يغلقون الشوارع ويشعلون الإطارات بينما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
كان من الممكن سماع المتظاهرين وهم يهتفون، "الشعب أقوى أقوى" و "الانسحاب ليس خيارًا!" كما ملأت أعمدة الدخان من الإطارات المحترقة الهواء.
وسيشكل استيلاء الجيش على السلطة انتكاسة كبيرة للسودان الذي عانى من تحول متقطع إلى الديمقراطية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير من قبل احتجاجات حاشدة قبل عامين.
وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما بشأن أحداث يوم الاثنين.
وقال جيفري فيلتمان، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي إن واشنطن "قلقة للغاية" من التقارير.
وكان فيلتمان قد التقى بمسؤولين سودانيين مطلع الأسبوع في محاولة لحل الخلاف المتزايد بين القادة المدنيين والعسكريين في البلاد. وغرد جوزيف بوريل منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأنه يتابع الأحداث "بقلق بالغ".
بدأت التقارير الأولى عن انقلاب عسكري محتمل في السودان قبل فجر الإثنين. وبحلول منتصف الصباح، أكدت وزارة الإعلام، اعتقال رئيس الوزراء. عبد الله حمدوك، واقتياده إلى مكان مجهول. وقالت الوزارة في منشور على فيسبوك إن عددا من كبار الشخصيات الحكومية اعتقلوا أيضا. وقالت إن مكانهم غير معروف.
في السمات المميزة الأخرى للاستحواذ تعطل الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع وعزفت القناة الإخبارية الحكومية موسيقى وطنية تقليدية. وقالت وزارة الإعلام إن القوات العسكرية اقتحمت في وقت ما مكاتب التلفزيون الحكومي السوداني في أم درمان واحتجزت عددا من العمال.
وجاء الاستيلاء الواضح على السلطة يوم الاثنين بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة بين القادة المدنيين والعسكريين في السودان.
أدت محاولة انقلاب فاشلة في سبتمبر / أيلول إلى تقسيم البلاد على أسس قديمة حيث حرضت الإسلاميين المحافظين الذين يريدون حكومة عسكرية ضد أولئك الذين أطاحوا بالبشير في الاحتجاجات. في الأيام الأخيرة خرج كلا المعسكرين إلى الشوارع في مظاهرات.
في عهد حمدوك والمجلس الانتقالي خرج السودان ببطء من سنوات من الوضع الدولي المنبوذ الذي كان موجودًا في عهد البشير.
تمت إزالة الدولة من قائمة الولايات المتحدة الداعمة للإرهاب في عام 2020، مما فتح الباب أمام القروض والاستثمارات الدولية التي تشتد الحاجة إليها.
لكن اقتصاد البلاد عانى من صدمة عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي دعت إليها مؤسسات الإقراض الدولية.
ووقعت انقلابات عسكرية سابقة في السودان منذ حصوله على استقلاله عن بريطانيا ومصر عام 1956. وصل البشير إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 1989 أطاح بآخر حكومة منتخبة في البلاد.
ومن بين المعتقلين يوم الاثنين بالإضافة إلى حمدوك، خمسة شخصيات حكومية بارزة ، وفقًا لمسئولين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بتبادل المعلومات مع وسائل الإعلام.
وكان من بين المعتقلين وزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير الإعلام حمزة بلول ومحمد الفقي سليمان عضو الهيئة الانتقالية الحاكمة في البلاد المعروفة باسم مجلس السيادة، وكذلك فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لحمدوك. كما اعتقل أيمن خالد، والي الولاية التي تضم العاصمة الخرطوم بحسب الصفحة الرسمية لمكتبه على فيسبوك.
بعد انتشار أنباء الاعتقالات، أصدرت الجماعة الرئيسية المؤيدة للديمقراطية في البلاد والحزب الشيوعي السوداني نداءات منفصلة للسودانيين للنزول إلى الشوارع.
بشكل منفصل، دعا الحزب الشيوعي العمال إلى الإضراب عن العمل في عصيان مدني جماعي بعد ما وصفه بـ "الانقلاب العسكري الكامل" الذي دبره رئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح برهان.
