يواجه رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، الأربعاء، تصويتاً بحجب الثقة من المرجح أن يطيح به وبمجلس وزرائه، ما يترك البلاد بدون حكومة أو ميزانية مع دخول العام الجديد، ما سيدفع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى أزمة سياسية غير مسبوقة.
وقال بارنييه، المنتمي إلى يمين الوسط، أمام البرلمان، الاثنين، إنه سيدفع بميزانية الضمان الاجتماعي المقترحة من قبل الحكومة دون الحاجة إلى تصويت، باستخدام إجراء دستوري يُعرف بالمادة 49.3، وهو ما ترفضه المعارضة.
وقدم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، الذي تتزعمه مارين لوبان، إلى جانب تحالف يساري، اقتراحات، الاثنين، لعقد تصويت حجب الثقة ضد الحكومة. ولا تملك أحزاب الائتلاف الحاكم الذي يدعم بارنييه الأعداد الكافية لمواجهة تحرك جماعي من المجموعتين.
وما لم تحدث مفاجأة في اللحظات الأخيرة، سيكون ائتلافه "الهش" أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من خلال تصويت بحجب الثقة منذ 1962.
وفي مقابلة تلفزيونية الثلاثاء، قال بارنييه إنه لا يزال يعتقد أن حكومته، يمكن أن تنجو من التصويت المقرر الأربعاء، بعد مناقشة تبدأ في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت جرينتش).
لكن حزب التجمع الوطني أوضح الأربعاء، أنه سيصوت للاطاحة ببارنييه إلى جانب الأحزاب اليسارية. ولدى اليسار واليمين المتطرف مجتمعين ما يكفي من الأصوات للإطاحة بالحكومة. ورداً على سؤال عما إذا كان حزب التجمع الوطني سيدعم تصويت حجب الثقة، قالت النائبة لور لافاليت لقناة "تي إف 1" التلفزيونية "بلا شك".
ويعارض سياسيون من اليسار واليمين المتطرف ميزانية بارنييه التي تسعى لكبح العجز العام المتزايد في فرنسا من خلال توفير 60 مليار يورو عن طريق زيادة الضرائب وخفض الإنفاق.
المادة 49.3
استشهد بارنييه بالمادة 49.3 لتمرير قانون الموازنة دون موافقة البرلمان، وبينما تسمح هذه الآلية للحكومة بتجاوز التصويت البرلماني، فإنها تعرض إدارة بارنييه أيضاً لاقتراح بحجب الثقة.
وألمحت لوبان إلى أن حزبها سيدعم مثل هذا الاقتراح ما لم يتم تلبية مطالبه بالكامل، ما يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء.
وتسمح المادة 49.3 من دستور فرنسا للحكومة بإقرار تشريع جديد دون موافقة البرلمان، ولكن في المقابل تمنح النواب فرصة الطعن في هذا القرار من خلال تقديم اقتراح بحجب الثقة في غضون 24 ساعة. يجب التصويت عليه في غضون 48 ساعة.
وقالت صحيفة "لوموند"، إن الاستعانة بالمادة 49.3 تؤكد على الأزمة السياسية والمالية الخطيرة التي تواجهها حكومة الأقلية بقيادة بارنييه في محاولتها تمرير ميزانية 2025، والتي تهدف إلى خفض العجز الوطني المتزايد في فرنسا.
