شهدت تونس واقعة هي الأولى من نوعها في البلاد وفي الوطن العربي، وهي إجراء أول عقد زواج يكون الشاهد عليه امرأتين “أم العريس وأم العروس”.
وبحسب ما نشرته الكاتبة التونسية ألفة يوسف عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، تم عقد قران ابنتها إيلاف على الشاب رامي، وكانت هي ووالدة العريس شاهدتين على عقد القران.
•الشاهدان والمأذون نسوة
في حين عقدت قران العروسين رئيسة البلدية، أي امرأة أيضا وهو أمر شائع في تونس منذ سنوات وليس بجديد.
وأثارت هذه الواقعة الفريدة جدلا كبيرا في تونس والوطن العربي، وسط استياء العديد من المتابعين وترحيب وإشادة آخرين.
حيث استنكر الكثير هذه الخطوة لمنافاتها شروط عقد الزواج في الشريعة الإسلامية، حيث اشترط جمهور العلماء لصحة النكاح شهادة رجلين عادلين.
واستشهدوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل”.
•يدعون لدين جديد
وفي هذا السياق، علّق عصام متسائلا: “أول عقد زواج في تونس يكون الشاهد عليه امرأتان والمأذون أيضا امرأة، هم يدعون لدين جديد أم ماذا”.
من جهته علّق الذهبي “هناك مجرمون في تونس يفتخرون أنهم أتموا عقد زواج بشهود نساء والأذون امرأة”.
وتابع “الإجرام الأكبر أن ام العروس تقول أن هذا من مقاصد الشريعة، وهي دكتورة تحارب الإسلام ليل نهار”.
وأضاف “مقاصد الشريعة التي يركبها كل مجرم لتبديل الديانة وتضييع هيبتها من قلوب العباد”.
•زواج مدني وليس شرعي
في حين تساءل أحمد عنتر عن المذهب الديني الذي اعتمد عليه في إتمام هذا العقد، مشيرا إلى أن الزواج بهذه الصورة يعد زواجا مدنيا وليس زواجا شرعيا.
وفي السياق ذاته، تساءل محمد الشركسي إذا تم غجراء العقد حسب الشرع أو القانون حتى يتسنى للمتابعين معرفة طبيعة الزواج، والعصمة في يد الزوج أو الزوجة في مثل هكذا زواج”.
في المقابل لقت هذه الخطوة ترحيبا وإشادة من قبل الأصوات المنادية بحقوق المرأة لا سيما الجمعيات النسوية وأنصارها.
•خبر جميل
وفي هذا السياق، وصفت صفحة “فيمنست كوين” على فيسبوك، الخبر بـ “الجميل”، مشيرة إلى أن هناك تقدم مهم جدا للنساء في تونس بعيدا عن موضوع شهادة المرأة أقل من شهادة الرجل وحرام المرأة أن تشهد في عقود الزواج والمحاكم وغيرها”.
من جهته، أشاد جرجس ميخائيل بهذه الخطوة الفريدة في قانون الأحوال الشخصية التونسي، وبخطوات أخرى سابقة مشابهة لها، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.
•تونس دائما سباقة
وكتبت ميخائيل “تونس دائما سباقة خاصة في قوانين الأحوال الشخصية والأسرة، وأول من كسر كل الموروثات القديمة هو الحبيب بورقيبة الذي حبس من يتزوج الزوجة الثانية، ومنح البنت مثل الولد في الميراث.
وأضاف “نجد الآن عقد زواج رسمي في تونس يكون الشاهد عليه امرأتين ليس رجلان أو رجل وامرأتان”.
وختم منشوره بالقول “شهادة المرأة تعادل وتساوي تماما شهادة الرجل في تونس مبروك للزوجين”.
•تونس تضرب بقوة من جديد
وعلقت نجوى السعيدي على الأمر بالقول “إنها تونس تضرب بقوة من جديد”.
وأضافت “سلمولي على رجل وامرأتين وسلمولي على شهادة المرأة أقل من شهادة الرجل بل شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل”.
ويتضمن قانون الأسرة أو ما يعرف مجلة الأحوال الشخصية في تونس، سلسلة من المواد التي يراها البعض مخالفة للشريعة الإسلامية فيما يتعلق بعقد الزواج، أبرزها منع تعدد الزوجات، وكذلك عدم تحديد جنس الشاهدين على عقد الزواج، وعدم تحديد جنس الولي.
