تظاهر المئات الجمعة 14 يناير 2022 في العاصمة تونس رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيد ومتحدين قرار منع التجمعات الذي أقر لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19، وفق ما أفاد مراسلو فرانس برس.
وردد المحتجون الذين تجمعوا في شارع محمد الخامس بالعاصمة شعارات من قبيل لا حال يدوم، بن علي البارح وقيس اليوم
و"يسقط الانقلاب" و"الشعب يريد عزل الرئيس" و"الشعب يريد اسقاط الانقلاب" و"حريات حريات".
وأحكمت قوات الأمن المنتشرة بكثافة غلق كامل شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ومنعت المحتجين من الوصول اليه، وفقا لمراسلي فرانس برس.
وتمكن بعض المحتجين من تجاوز الحواجز وواجهتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع وبالضرب واعتقلت عددا منهم.
كما اقترب نحو خمسين شخصا من مبنى وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة.
وصرخت محتجة في وجه عناصر الشرطة أنت تعمل لصالح السيسي (الرئيس المصري عبد الفتاح) والامارات
معتبرة ان ما قام به الرئيس التونسي قيس سعيّد كان بدعم من قادة مصر ودول خليجية.
واستخدمت الشرطة التونسية مدافع المياه لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى وسط العاصمة اليوم الجمعة للتظاهر ضد الرئيس قيس سعيد متحدين القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.
منع الانتشار الكثيف للشرطة المتظاهرين من التجمع في شارع الحبيب بورقيبة، وهو الشارع الرئيسي في وسط تونس والمركز الذي تتجمع فيه المظاهرات، بما في ذلك أثناء ثورة 2011 التي عرفت البلاد بعدها الطريق إلى الديمقراطية.
قال شهود إن الشرطة حاولت فيما بعد تفريق مجموعات مختلفة من المتظاهرين. وقدر عدد المشاركين في واحدة من هذه المجموعات بالمئات على أقل تقدير.
وتحتج أحزاب المعارضة بما في ذلك حزب النهضة الإسلامي المعتدل على تعليق الرئيس قيس سعيد لعمل البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية وتحركات لإعادة كتابة الدستور وهو ما يصفونه بانقلاب.
وقفت عشرات من سيارات الشرطة في المنطقة ونُصب مدفعان للمياه خارج مبنى وزارة الداخلية الواقع بنفس الشارع.
والأربعاء أقرت رئاسة الحكومة التونسية حظر تجول ليليا ومنعا للتجمعات لأسبوعين لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19.
وفي 25 تموز/يوليو قرر الرئيس التونسي تعليق أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة السابق وتولي السلطات في البلاد.
ولاحقا عيّن حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن كما علّق العمل بفصول من دستور 2014.
وحدد سعيّد رزنامة سياسية للعام 2022 تبدأ ب"استشارة شعبية" مطلع العام وتنتهي باستفتاء شعبي مرتقب في 25 تموز/يوليو يتم بمقتضاه اجراء تعديلات دستورية، على أن تقام انتخابات نيابية في كانون الأول/ديسمبر 2022 ويبقى البرلمان الحالي مجمّدا إلى ذلك التاريخ.
لكن خطوات الرئيس دائما ما وجهتها معارضة شديدة سواء من أحزاب سياسية يتقدمها حزب النهضة وكذلك شخصيات سياسية بارزة وحقوقيين.
ويدافع سعيّد عن قراراته معتبرا أنها المطالب الحقيقية للشعب "لتصحيح المسار"، في حين تعتبر المعارضة ذلك "انحرافا سلطويا" و"انقلابا" على الدستور الذي جاء اثر ثورة شعبية أطاحت بنظام ديكتاتوري كان على رأسه الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.
