اعترف النائب البريطاني نيل باريش المنتمي إلى حزب المحافظين الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون، بأنه شاهد لقطات إباحية مرتين على هاتفه في مجلس العموم «في لحظة جنون»، وقدم على أثرها استقالته من برلمان ويستمنستر بعد أن علق أعضاء حزبه المحافظ عضويته في الحزب. وقال باريش باكياً في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس (السبت): «في النهاية، يمكنني أن أقول إنه من غير المناسب أن أستمر في ظل الضجة والأذى الذي سببته لأسرتي ولهيئة الناخبين في دائرتي». وقال النائب البالغ من العمر 65 عاماً، لشبكة «بي بي سي»: «كنت أبحث عن جرّارات (...) وصادفت موقعاً آخر يحمل اسماً مشابهاً ونظرت إليه لفترة، الأمر الذي تعين علي ألا أفعله». وتابع: «لكن جريمتي، جريمتي الكبرى، هي أنني عدت إلى الموقع مرة ثانية وكان الأمر متعمّداً»، واصفاً ذلك بـ«لحظة جنون». وأسقط حزب المحافظين عضوية باريش الجمعة، بعد أن قدم النائب نفسه إلى مفوض القيم في البرلمان للنظر في سلوكه. واستقال باريش أمس، بعد أن قال في السابق إنه سيظل عضواً في البرلمان، بينما يجري التحقيق في الواقعة. وأكّد متحدث باسم المحافظين في دائرة تيفرتون وهونيتون حيث انتُخب باريش في عام 2019: «ندعم قرار (نيل باريش) بالتنحي عن منصبه كعضو في البرلمان». وكتب باريش على موقعه الإلكتروني: «بعد الاتهامات الأخيرة المتعلقة باستخدام أحد النواب لهاتفه الجوال، أبلغت بنفسي اللجنة البرلمانية» المعنية. وأضاف: «سأتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق وسأستمر في أداء دوري كنائب عن تيفرتون وهونيتون أثناء استمرار التحقيقات»، موضحاً أنه لن يكشف مزيداً من المعلومات في الوقت الحالي. وكانت النائبة العمالية هارييت هارمان قد دعت باريش إلى تقديم استقالته «فوراً» إذا كان بالفعل مذنباً بالتهم الموجهة إليه. وفتح حزب المحافظين تحقيقاً الأربعاء، في الاتهامات، لكن لم يتم كشف اسمه في ذلك الوقت. وقال باريش، وهو مزارع: «لكن جريمتي، أكبر جريمة، أنني دخلت في مرة ثانية وكان الدخول متعمداً. كنت وقتها أجلس في انتظار الاقتراع في جانب القاعة». وسئل عما كان يدور في ذهنه وقتذاك، فوصف الأمر بأنه «لحظة جنون». وقبل أيام، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وزيرة قالت إنها رأت زميلاً لها يشاهد لقطات إباحية وهو يجلس بجانبها في قاعة مجلس العموم، وإن النائب نفسه شاهد لقطات إباحية خلال مناقشة في إحدى لجان المجلس. وقال باريش إنه لم يكن يتباهى بما كان يفعل، وإنه لم يكن يقصد أن يراه أحد. وفي مقابلة مع صحيفة «التايمز» نُشرت قبل استقالة باريش، قالت سو زوجته إنها لا تعرف إن كان زوجها فعل شيئاً مثل ذلك من قبل، ووصفته بأنه «شخص محبوب». وقالت: «الأمر في مجمله محرج للغاية... بصراحة اختنقت». وفي مقابلة مع صحيفة «ديلي تلغراف» نُشرت صباح أمس (السبت)، قال باريش إنه ربما دخل الموقع «عن طريق الخطأ».
وقالت وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان، إن جميع النساء العاملات في البرلمان عرضة للمس على نحو غير لائق وسماع ألفاظ متحيزة جنسياً. وأصبح سلوك أعضاء البرلمان محل تركيز بعد الكشف عن هوية باريش. وقالت تريفيليان في تصريحات لمحطة «سكاي نيوز» الإخبارية: «أعتقد أن جميع النساء في البرلمان تعرضن لألفاظ غير لائقة وللمسات... هذا أمر غير مقبول في أي مكان ولا في ويستمنستر أيضاً».
وأضافت: «بشكل أساسي إذا كنت رجلاً احتفظ بيديك في جيوبك وتصرف كما لو كانت ابنتك في الغرفة».
وذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس، أن مشاهدة مواد إباحية غير مقبول في أي مكان عمل. وليست هذه هي الواقعة الأولى لسوء السلوك في البرلمان البريطاني، ففي عام 2017 عندما بدأت حركة «مي تو» بنساء يروين تجاربهن مع التحرش الجنسي في هوليوود، ظهرت حالات مماثلة أيضاً في برلمان بريطانيا.
وحينئذ استقال وزير الدفاع مايكل فالون بعد اعترافه بأن سلوكه كان دون المستوى المطلوب. وفي العام التالي، خلص تقرير إلى أن واحداً من كل خمسة يعملون في البرلمان كان عرضة لتحرش أو شهد سلوكاً غير ملائم في العام السابق. وتعهدت سلطات البرلمان بالإصلاح، خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات الشكاوى.
ووقع الحادث خلال نقاش حول التمييز على أساس الجنس في مجلس العموم. وكشفت صحيفة «صنداي تايمز» الأحد الماضي، أن ثلاثة وزراء ونائبين من المعارضة يواجهون حالياً تهماً «بسلوك سيئ ذي طبيعة جنسية»، وهي عبارة يمكن أن تشمل التحرش الجنسي أو التلصص أو حتى الاعتداء الجنسي. وهؤلاء جزء من 56 نائباً تم التبليغ عنهم لمكتب مسؤول عن تسجيل هذه الشكاوى أنشئ في أعقاب ظهور حركة «ميتو». وأثار هجوم ينم عن تمييز حيال النساء على أنجيلا راينر التي تعد الثانية في هرم قيادة حزب العمال، تحدثت عنه صحيفة «ميل أون صنداي»، جدلاً. وقالت هذه الصحيفة إن نواباً محافظين لم تسمهم يتهمون راينر بالسعي إلى لفت نظر رئيس الوزراء إلى ساقيها في البرلمان. ووصف جونسون ذلك، الاثنين، بأنه «هراء ينم عن انحياز جنسي وكراهية للنساء».